عدد اليوم
في تطور بارز لأزمة الديون الإيطالية وخلافها مع الاتحاد الأوروبي، أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها، نظراً لأن الحكومة الإيطالية لم تتخذ إجراءات مضادة كافية في عام 2018.
ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاهتمام بالأمر حالياً. ومن المحتمل أن يكون هناك عقوبات قد تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.
وبحسب البيانات، فإن نسبة الديون الخاصة بإيطاليا، أي العلاقة بين الدين العام والقوة الاقتصادية، بلغت العام الماضي أكثر من 138 في المئة. وتعد هذه النسبة ثاني أكبر نسبة في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، وأحد أعلى نسب الديون بالعالم بأسره. وتبلغ قيمة عبء الدين 2.3 مليار يورو تقريباً.
في الإطار، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، التزامه بتجنب الإجراءات التأديبية التي أوصت المفوضية الأوروبية باتخاذها ضد إيطاليا.
قال كونتي للصحفيين خلال زيارة رسمية لفيتنام، إن "هناك احتمالية لاتخاذ إجراء"، مضيفاً: "أنا دائماً قوي الإرادة ومتفائل، وسأبذل قصارى جهدي، حتى النهاية، لتجنب أي إجراء من الواضح أنه لن يكون جيداً للبلاد". وأوضح أن إيطاليا تريد تغيير قيود انضباط الموازنة الأوروبية.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا دولة جادة تحترم التزاماتها. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دي مايو تأكيده في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" التوجه إلى أوروبا، "والجلوس سوياً ونحن نشعر بالمسؤولية، وهدفنا البناء وليس التدمير".
اقرأ أيضاً: إيطاليا: سالفيني "لن يرضخ لضغوط" بروكسل في ملف الموازنة
واعتبر الرجل القوي في إيطاليا، وزير الداخلية الإيطالي رئيس حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني، في بيان، أن "الوسيلة الوحيدة لخفض الدين الذي خلفه الماضي، هي خفض الضرائب".
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سالفيني القول اليوم الأربعاء، إن "هذا من شأنه السماح للإيطاليين بالعمل بصورة أكثر كثافة وبصورة أفضل".
وأضاف أن "في ظل العقوبات والإجراءات التقشفية، ارتفعت مستويات الدين والفقر والبطالة وعدم الأمان، علينا أن نقوم بالعكس".
وأوضح" علينا أن لا نطلب أموال المواطنين، علينا فقط أن نستثمر في العمل والنمو والبحث والبنية التحتية"، مضيفاً: "أنا على ثقة أن بروكسل ستحترم ذلك".
وفي سياق منفصل، أوصت المفوضية الأوروبية بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا، وقالت إنها أحرزت تقدماً كافياً من أجل الإيفاء بقواعد الموازنة الأوروبية.
وتعد إسبانيا حالياً الدولة الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 التي تخضع لما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط.
وقالت المفوضية: "ونتيجة لذلك، من بين 24 دولة خضعت لإجراءات العجز المفرط عام 2011، لا توجد دولة مازالت تخضع لهذا الإجراء".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن "إسبانيا مطالبة بالاستمرار في التركيز على التمويل العام الجيد، وتجنب المشاكل في المستقبل".
