الاقتصاد : لا عودة إلى أسعار الخبز السابقة

أكدت وزارة الاقتصاد أمس أنه لا عودة للعمل بالتسعيرة السابقة للخبز، بعد الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع أصحاب المخابز في إمارات الدولة المختلفة، مشددة على استمرارها في تنفيذ مراحل الخطة الشاملة والتي تتضمن مراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية خلال العام الحالي بعد الانخفاضات التي طرأت على تلك السلع في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الماضي· وخفضت وزارة الاقتصاد الشهر الحالي أسعار الخبز في خمس إمارات بنسبة 35% بدأت برأس الخيمة، على أن تستكمل الوزارة مراحل التخفيض في كافة إمارات الدولة بتوقيع اتفاقيـــة مــع أصحــاب المخابــــز في الشــــارقــــة ودبـــي قـــبــل نهــايــة الأســبوع الحالي· وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي إن قرر الوزارة تخفيض أسعار الخبز جاء بعد تراجع أسعار الطحين بنسبة 25%، مشيراً إلى أن أسعار توريد الطحين للمخابز في الإمارات الشمالية انخفضت إلى 100 درهم للعبوة زنة 50 كيلو جراماً، مقابل 135 درهماً، بتراجع بلغ 35%، مما يساهم في البيع بالأسعار الجديدة والتي تنخفض بنسبة 25% عن السعر السابق· وأوضح النعيمي أن الوزارة لم تتسلم أي دعوى قضائية أو مخاطبات رسمية بشأن رفض أصحاب مخابز تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز للكيس زنة 1 كيلو جرام إلى 2,5 دهم، مقابل 3 دراهم· وانخفض سعر طن القمح في السوق العالمية إلى 250 دولاراً، مقابل 550 دولاراً في أكتوبر الماضي بنسبة تراجع بلغت 54%· وشدد النعيمي على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات من جانب التجار أو الموردين لزيادة الأسعار، كما طالب أصحاب المخابز الذين أدى قرار تخفيض أسعار الخبز إلى إحداث أضرار مالية بهم بضرورة القدوم إلى الوزارة واطلاعها على فواتير شراء الطحين وتكلفة انتاج الخبز لتصحيح الأوضاع ومعرفة السلعة التي ما تزال مرتفعة· وأكد النعيمي استمرار الحملات التفتيشية من جانب الوزارة ومخالفة منافذ البيع التي تبيع بأسعار مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسعار على مستوى كل إمارة، وتضم تلك اللجان مندوبين من البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وبين النعيمي أن الوزارة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد المنشأ، كما تطلع بشكل دوري على كلف التشغيل والنقل لتلك السلع· وذكر أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقاً للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار ،2007 والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، حيث نص القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة، وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة· وبلغ حجم استيراد الدولة من الحبوب في عام 2007 نحو 75 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم، حيث بلغ حجم استيراد دقيق الحنطة نحو 31,4 ألف طن بقيمة 42,1 مليون درهم، كما بلغ حجم استيراد دقيق حبوب 2,8 ألف طن بقيمة 6,7 مليون درهم، بحسب احصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك· ولفت إلى أن اتفاقية تخفيض أسعار الخبز التي توقعها الوزارة مع أصحاب المخابز في الشارقة غداً، تأتي في إطار استكمال المرحلة الأولى من تراجع الأسعار والتي تشمل تخفيض الخبز ومشتقاته على مستوي الدولة، إضافة إلى حليب نيدو، وسلعة الأرز· وكانت وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية في الشهر الماضي، من خلال إعداد خطة شاملة لتخفيض الأسعار بشكل تدريجي، بسبب تراجع أسعار السلع وتكاليف النقل نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية