5 ابريل 2012
جمال إبراهيم (عمان) - اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الاردنية بالتحول نحو طابع “القمع اكثر فاكثر” في تعاملها مع تظاهرات مطالبة بالاصلاح، مشيرة الى ضرب عدد من النشطاء في مركز شرطة. ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة الأميركية عن كريستوف ويلكى، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله ان “رد السلطات الأردنية على التظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع اكثر واكثر”.
واضاف ان “قوات الامن الاردني تفرق التظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي الى ضرب واهانة المحتجزين بعد القبض عليهم”. وكان نحو 200 ناشط اعتصموا السبت الماضي امام مبنى رئاسة الوزراء في عمان مطالبين باطلاق سراح ستة نشطاء متهمين بـ”اطالة اللسان على مقام الملك” قبل ان تتدخل قوات الأمن لفض الاعتصام وتعتقل عددا منهم.
واكد ويلكى ان “الوقت حان كي يصلح الاردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وحرية التجمع”. من جهة أخرى، حضت منظمة العفو الدولية الأردن على الافراج عن النشطاء، وقالت انه “يجب الغاء القانون الذي يسمح للسلطات الاردنية باعتقال الناشطين على اساس اطالة اللسان على مقام الملك أو المس بكرامة الملك “. ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة عن آن هاريسون من قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان الأردن “يستخدم باستمرار قانونا صارما يجرم بشكل فعال المعارضة السياسية كوسيلة لاسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة”.
عدد اليوم
