عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاع غير النفطي تريليون درهم للمرة الأولى عام 2018، مسجلة 1.010 تريليون درهم، فيما يتوقع أن تنمو بنسبة 1.3% عام 2019 إلى 1.029 تريليون درهم، ونحو 1.8% عالم 2020 لتصل إلى 1.059 تريليون درهم، ما يعد المؤشر الأهم على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد الحكومية، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي
ويعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أسعار الأساس لعام 2010) هو مؤشر النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني.
واستحوذ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للقطاعات غير النفطية على 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2018، وبلغ الناتج النفطي 432 مليار درهم، ويتوقع أن يرتفع إلى 444 مليار درهم العام الجاري، فيما يبلغ 450 مليار درهم في 2020. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، يتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة تبلغ 16.5%، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بحصة 12.2% ثم قطاعا الصناعة والإنشاءات بحصة 12.1% لكل منهما، يليه قطاع العقار بحصة 8.4% ثم النقل والتخزين بحصة نسبتها 7.8% ويأتي قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بحصة 7.7%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 4.3% ثم الكهرباء والغاز والماء بحصة بلغت 4% يليه قطاع الخدمات التقنية بنسبة 3.6%، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة بنسبة 3.2% يليه قطاع الأنشطة العلمية والمهنية والتقنية بحصة نسبتها 2.5% والتعليم 1.7% والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 1.4% ثم الزراعة بنسبة 1% والفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 0.8% يليه أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 0.7%. وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف أن التمويل المصرفي الموجه للقطاع الخاص يستحوذ على نحو 68% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة، وهو التمويل الموجه لمؤسسات وشركات وأفراد معظمهم يعمل في القطاع غير النفطي.
ويشير إقراض البنوك حسب النشاط الاقتصادي إلى زيادة الإقراض في عام 2018 على أساس سنوي لكل من التعدين واستغلال المحاجر والتصنيع والكهرباء والغاز والمياه والبناء والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية (باستثناء البنوك).
من ناحية أخرى، أظهرت الزراعة والنقل والتخزين والاتصالات انخفاضاً في أرصدة الائتمان المصرفي الممنوح لها عام 2018.
وسجلت أنشطة البناء والعقارات والتعدين واستغلال المحاجر النمو الأسرع، في حين اتجهت الزراعة والكهرباء والغاز والمياه والنقل والتخزين والاتصالات إلى الحد من زيادة الاقتراض.
