أوغندا تتراجع وتدعو البشير لحضور القمة الأفريقية

تراجعت أوغندا عن قرارها عدم توجيه الدعوة للرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي تعقد في كمبالا الشهر القادم قائلة إن الدعوة وجهت بالفعل للزعيم السوداني المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقالت أوغندا في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الاثنين “تود وزارة الخارجية أن توضح أن.. الدعوة وجهت بالفعل للرئيس السوداني البشير لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.” وقال البيان “أكدت السفارة السودانية في كمبالا أنها تلقت خطاب الدعوة وأرسلته للخرطوم” مضيفاً أنه تمت دعوة جميع رؤساء الدول الأفريقية لحضور القمة باستثناء “الذين علقت عضويتهم في الاتحاد الأفريقي لأسباب معينة”. وكان مكتب الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني قال في وقت سابق إن السودان سيمثله في المؤتمر “مسؤولون حكوميون آخرون” وليس البشير. وأبدى السودان رد فعل غاضباً إزاء هذا الإعلان. وطلبت الخرطوم اعتذاراً من أوغندا وطالبت الاتحاد الأفريقي بنقل القمة إلى مكان آخر. والبشير مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بإصدار أوامر بالقتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب في إقليم دارفور. وينفي البشير الاتهامات ولكنه حد من تنقلاته الدولية منذ أن أصدرت المحكمة أمراً بالقبض عليه في العام الماضي. وأدى البشير اليمين الشهر الماضي لتولي فترة رئاسية جديدة بعد أن فاز في انتخابات قاطعتها أحزاب معارضة. وطالب الزعماء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية بتأجيل أي إجراء ضد البشير ولكن مذكرة الاعتقال لا تزال سارية. وانضمت أوغندا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أيضاً أوامر اعتقال ضد متمردي جيش الرب للمقاومة. ولكن كمبالا قالت إنها تحترم موقف الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بعدم التعاون مع المحكمة في قضية البشير. وأوردت وسائل إعلام سودانية وصحف أوغندية تقارير في يوليو تفيد بأن موسيفيني اتصل بالبشير للاعتذار عن تعليقات لوزير دولة قال فيها إن كمبالا قد تعتقل البشير إن هو حضر اجتماعاً سابقاً في أوغندا. ولم يحضر البشير ذلك الاجتماع الذي عقد في نوفمبر وانسحب من قمة إسلامية في اسطنبول بعد تقارير بأن اسطنبول تعرضت لضغوط من الاتحاد الأوروبي لإسقاطه من قائمة المدعوين. على صعيد آخر، هدد مني اركو مناوي الذي يشغل منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير ، رئيس “حركة تحرير السودان” (حركة متمردة سابقة في دارفور) ، بالعودة مجددا إلى القتال في الإقليم في حال تقاعس المؤتمر الوطني الحاكم عن الإيفاء باستحقاقات اتفاقية ابوجا الموقعة بين الطرفين و خاصة بند الترتيبات الأمنية وقال إن الحركة تخشى من أن يدفعها عزوف الوطني عن إنفاذ الاتفاق الموقع في مايو 2005 إلى سيناريوهات محتملة. ودعا مناوي الموجود بين قواته في الميدان بضاحية ابولحا في شمال دارفور جنوده للتماسك وان تكون أياديهم على الزناد.وقال بعد ما شاهد عرضا عسكريا لقواته شاركت فيه نحو 300 عربة مسلحة “إن الحزب الحاكم يزعم بأن حركته قد انتهت لكنها موجودة وجاهزة”.وقال مناوي إنه لا يرغب في فتح جبهة جديدة للقتال والحرب في دارفور المأزومة لكنه رهن ذلك بكيفية التعاطي مع الحزب الحاكم مبديا أسفه لتطورات الأزمة في دارفور التي قال إنها “مستمرة لأن الأسباب (الأزمة) ما زالت قائمة” ، متهما ثلاث جهات بالوقوف خلف هذه الأزمة وحددها بالمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة. كما انتقد قيادات في دارفور وصفهم بـ”تجار الحرب الذين يستغلون القضية في دارفور ويعملون على تأجيج الصراع القبلي لتحقيق مصالحهم الشخصية”. وصب جام غضبه على حركة العدل والمساواة وقال “لن نقف أمامها مكتوفي الأيدي حال استهدافها لمناطقنا”.وأشار مناوي إلى تجاوزات حدثت في تشكيل حكومات ولايات دارفور الثلاث لكنه لم يفصح عنها بوضوح ، وقال إن اجتماعا لقيادات الحركة سيعقد قريبا للنظر في تلك التجاوزات. وأبدى مناوي الذي شغل منصب كبير مساعدي الرئيس في الحكومة السابقة زهده في تولي المنصب خلال الحكومة المرتقبة .وشكا مناوي غير مرة من التهميش وقال إنه لم يحصل على أي صلاحيات تؤهله لخدمة دارفور. وأضاف :”شخصياً أرفض العودة لمنصب كبير مساعدي الرئيس”، موضحاً أنه سيعرض رغبته خلال اجتماع لقيادة الحركة لتقرر بشأنه.وأضاف أنه لم يكن يبحث عن السلطة لكنه جاء إليها “لخدمة وطنه الكبير ودارفور على وجه الخصوص وأكد سابقا استعداده للتنازل عن منصبه كرئيس للمرحلة الانتقالية بدارفور إذا كان ذلك سيحقق السلام في دارفور ويرضي حركات تفاوض الحكومة على السلطة في الإقليم”.