عدد اليوم
تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير في مايو، فيما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008، حسبما أعلن الثلاثاء المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، في وقت حذّرت فرنسا من آثار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، على اقتصادات أوروبا.
ووفق بيانات أولية، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2% في مايو، مقابل 1.7% في أبريل. ويعود ذلك خصوصاً إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة.
وهذه الأرقام أدنى من توقعات محللين تحدثت إليهم شركة "فاكتسيت" للخدمات المالية، قدروا معدل التضخم بنسبة 1.4%. كما أن معدل التضخم هذا، أدنى من هدف 2% الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي، الذي يعتقد أن معدل التضخم السنوي يجب أن يكون أدنى بقليل فقط من هذا الهدف.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع الغذائية والتبغ والكحول، ويستثني الطاقة والسلع المتقلبة بشكل خاص، إلى 0.8% في مايو، أي بتراجع بنسبة 0.5% عن أبريل.
وتعزز هذه الأرقام المخاوف من أن الاضطراب الذي تشهده التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين واشنطن والصين، بدأ يزعزع الاقتصاد العالمي.
من جهة ثانية، أعلن "يوروستات"، أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل في أبريل، إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008، إذ بلغ نسبة 7.6%.
وهذا الرقم أفضل مما توقعه محللون تحدثت إليهم "فاكتسيت"، إذ رأى هؤلاء أن معدل البطالة سيبلغ 7.7% كما في شهر مارس.
ولم يتوقف معدل البطالة في منطقة اليورو عن التراجع منذ أن وصل دون نسبة 10% في سبتمبر 2016. وهو يقترب من المعدل الوسطي الذي كان بلغ قبل الأزمة المالية في عامي 2007 و2008، نسبة 7.5%.
وفي أسوأ محطات أزمة الديون، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له مع نسبة 12.1% في أبريل ومايو ويونيو 2013.
وفي دول منطقة اليورو التسع عشرة، سجّلت ألمانيا أدنى معدل بطالة في أبريل بنسبة 3.2%، ثم هولندا بنسبة 3.3%.
وأعلى معدلات البطالة سجلت في اليونان بنسبة 18.5% في فبراير 2019، وهو آخر رقم متوفر، وفي إسبانيا بنسبة 13.8%.
وفي دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بلغ معدل البطالة 6.4% في أبريل، وكذلك في مارس.
وهذا أدنى معدل بطالة منذ بدء "يوروستات" إحصاءاته الشهرية في يناير 2000.
وفي الإطار، حذّر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، من أن أوروبا في مفترق طرق حالياً بسبب التنافس الاقتصادي المتزايد من جانب الولايات المتحدة والصين.
وقال لو مير اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات يوم الصناعة الألمانية في برلين، إن أوروبا مهددة بالهبوط، وأضاف: "لن نقبل ذلك".
وذكر لو مير أن أوروبا بإمكانها أن تظل قوة اقتصادية رائدة، مضيفاً أن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما تحقيق هذا الهدف إلا على نحو مشترك، مؤكداً أن هذا يتطلب تضافر القوى.
وطالب لو مير ألمانيا على نحو غير مباشر بزيادة الاستثمارات، مضيفاً في إشارة إلى وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أن إبقاء الموازنة بدون ديون جديدة يجب أن يكون هدفاً، لكن لا ينبغي أن يصبح "عقيدة".
يُذكر أن شولتس أكد أكثر من مرة، تمسكه بعدم إدخال ديون جديدة على الموازنة حتى في الأوقات التي يزداد فيها الاضطراب الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: التلاميذ في ألمانيا يستخدمون "يوتيوب" للتعلم
ودعا الوزير الفرنسي أيضاً إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة للصناعة، ليتوافق بذلك مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في هذا الهدف.
وكان الوزيران تقدما من قبل بمقترحات لصياغة مثل هذه الاستراتيجية، وذلك على خلفية تزايد المنافسة من قبل شركات أميركية وصينية.
وتستحوذ شركات صينية مدعومة من الدولة على نحو متزايد على شركات أوروبية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة. وتتفوق الشركات الأميركية في المجال الرقمي.
من جهته، رفض وزير المالية الألماني أولاف شولتس الانتقاد الشديد من جانب الأوساط الصناعية بألمانيا للسياسة الاقتصادية والضريبية التي تتبعها الحكومة الاتحادية.
ووصف شولتس الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء ، زيادة اللإنفاق الحكومي على البحث العلمي وكذلك الدعم الضريبي المخطط له للأبحاث بالشركات، بأنها أوجه نجاح حققتها الحكومة.
وعارض شولتس مجدداً خفض الضرائب الشديد الذي يتم المطالبة به من جانب أوساط اقتصادية، موضحاً أن ذلك لا يمكن أن يسير دون دين عام إضافي.
وشدد شولتس على ضرورة أن تعمل ألمانيا لأجل تحقيق أوجه تقدم في أوروبا في السياسية الأمنية والخارجية مثلاً، أو في تعزيز اليورو، ودعا مجدداً لوضع حد أدنى من الضرائب للشركات الكبرى.
