5,5 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال 10 سنوات

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 5.5 مليار درهم (1,5 مليار دولار) تمثل 1.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند والبالغة 110 مليارات دولار، بحسب إحصائيات صادرة عن اتحاد منظمات التصدير الهندية، بمناسبة إقامة المعرض الهندي في دبي، والذي افتتحته أمس معالي الشيخة لبنى القاسمي وزير التجارة الخارجية. ويتألف المعرض الهندي، الذي يقام بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، من أربع فعاليات هي معرض تجاري “صنع في الهند”، و معرض “المصادر الهندية”، بالإضافة إلى “قمة الأعمال” و”الأمسيات الثقافية” التي تعرض بانوراما منوعة من الأفلام الهندية. ويهدف المعرض إلى إظهار مكانة الهند في المجال الصناعي والخدمي وتسليط الضوء على أهميتها كوجهة استثمارية في قطاعات كالبنية التحتية والمجال الخدمي. وقال سنجاي فيرما قنصل عام الهند بدبي إن علاقات الهند مع الإمارات تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا أن هذه العلاقات تعد جزءا من روابط تاريخية وثقافية تجمع الهند مع جميع دول الخليج. وأضاف فيرما أن الهند برزت كأكبر شريك تجاري للإمارات، حيث ارتفعت صادرات الهند إلى الإمارات بنسبة 56% لتصل 24.47 مليار دولار خلال عام 2009، فيما ازدادت واردات الهند من دولة الإمارات بنسبة 76% لتصل إلى 24 مليار دولار، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مصدرة بضائع للهند. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند بنسبة 65% خلال عام 2009 ليصل إلى 177 مليار درهم (48.26 مليار دولار) مقابل 106.5 مليار درهم (29.11 مليار دولار) خلال عام 2008. وأكد فيرما أن الإمارات تعتبر مركزاً تجارياً مهماً للوطن العربي، كما تعد ثالث أكبر مركز لإعادة تصدير المنتجات الهندية في العالم بعد سنغافورة وهونج كونج، مشيرا إلى إن السوق تتميز بأنها مركز للتجارة يرتبط مع العديد من الأسواق الرئيسية الأخرى المهمة بالنسبة للهند مثل إيران والعراق وإفريقيا ودول الكومنولث المستقلة وغيرها. وقال إيه ساكثفل رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية إن الاتحاد يعتزم إقامة معرضاً دائماً للمنتجات الهندية بإمارة الشارقة قبل نهاية العام الجاري بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الهند والإمارات، مؤكدا أن المجال لايزال واسعا لتطوير المزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار إلى أن الاقتصاد الهندي حافظ على نموه رغم الأزمة المالية العالمية التي أضرت باقتصادات دول كثيرة، حيث تعتزم الهند استثمار ما يقرب من تريليون دولار في مشروعات للبنية التحتية تستمر حتى 2015. وأضاف ساكثفل أن الاقتصاد الهندية نما بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث احتل الترتيب الرابع عالمياً من تعادل القوة الشرائية المعروفة باسم (PPP )، حيث برزت الهند كسوق واعدة على مستوى العالم في مجال تقنيات المعلومات ومجال البحث والتطوير والاقتصاد المبني على المعرفة. ويشارك في معرض صنع في الهند الذي سيقام بحضور أكثر من 250 شركة هندية من صغيرة ومتوسطة و كبيرة من القطاعات التالية، بالإضافة إلى اللقاء الجماعي الذي ينظمه اتحاد منظمات التصدير الهندية بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف تأمين فرصة لرجال الأعمال من الجانبين للتعاون وخلق آفاق استثمار جديدة. كما يضم المعرض الهندي قمة الأعمال الهندية المنظمة من قبل الاتحاد الصناعي الهندي ومجلس الأعمال الهندي، والتي تركز على الهند كوجهة استثمارية في مجال البنية التحتية والقطاع الخدمي، والتي سيحضرها رجال أعمال بارزون من كلا الجانبين. وأوضح ساكثفل أن الحكومة الهندية قامت بتعيين اتحاد منظمات التصدير الهندية كوكالة لتنظيم المعرض الهندي، حيث قامت حكومة الهند بوضع تصور واضح لهذا الحدث لعرض مواطن القوة والتميز في قطاعي الصناعة والخدمات للشركات الهندية. وقال إن الهند كانت واحدة من بين الدول القليلة التي تمكنت من الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية مع أقل تأثير متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بأكثر من 7% خلال العام 2010. وأكد أن أساسيات الاقتصاد الهندي قوية جدا، ما أسهم في أن يكون بمنأى عن آثار الأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه على الرغم من انخفاض صادرات الهند، إلا أنها سرعان ما بدأت تزداد مجددا.