إحباط بيع آثار مقلّدة بـ 3,2 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد) - أحبطت شرطة أبوظبي عملية بيع آثار تاريخية مقلّدة بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم، تعود إلى عصر ما قبل الإسلام، بحسب العميد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية. وقال الحمادي إن “الإدارة” ضبطت متهمين عربييْن مؤخراً، أحدهما يعمل طبّاخاً والآخر عامل بنّاء، لتورطهما ببيع قطعتين غير أصليتين لآثار تاريخية، يرجع سكّهما إلى عام 500 قبل الميلاد، مشيراً إلى أن القطعتين هما عبارة عن تمثالين حجرييْن، لونهما أسود، وصغيرا الحجم، ويعودان إلى تلك الحقبة الزمنية التاريخية. وأضاف الحمادي أن نتائج فحص “القطعتين” أظهرت أنهما مقلدّتان يدوياً، وتعطيان انطباعاً خادعاً بأنهما أثريتان، في حين أنهما من دون قيمة أثرية، لافتاً إلى أن مصادرتهما جاءت كي لا تعرضان للبيع داخل الدولة، والحيلولة دون إيهام أي فرد بأصالتهما. ودعا الحمادي أفراد الجمهور إلى ضرورة الحرص الدائم على التعاون مع جهاز “الشرطة”، والإبلاغ فوراً عن أي جريمة والمساهمة بدور فعّال في الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم، منوهاً بالتزام الإمارات من خلال أجهزتها المعنية بمنع تجارة أو تهريب الآثار أو الممتلكات الفكرية والثقافية، التزاماً منها بمنع انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة “قطع أثرية”، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. من جانبه، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن شرطة أبوظبي أفشلت ما كان ينوي المتهمان “طبخه” مع بعضهما بعضاً وإتمام عملية بيع الآثار المقلّدة وإيهام المشتري بأصالتها. وأوضح أن معلومات مؤكدة، وردت إلى “القسم”، تفيد بقيام المتهم “م. ف. س”، 55 سنة، يعمل طبّاخاً، بالتعاون مع شريكه المتهم “ع. ع. ع”، 41 سنة، عامل بناء، بعرض القطعتين الأثريتين المقلّدتين للبيع لمصدر الشرطة السري، نظير مبلغ 4 ملايين درهم، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات العملياتية والقانونية اللازمة لضبطهما متلبسيّن بجرمهما. وتابع بورشيد، أسفرت المتابعة الحثيثة، وسرعة تصرّف عناصر البحث والتحرّي الذين تم تكليف أحدهم بدور المشتري، وكفاءة الإجراءات، عن إلقاء القبض على المتهميْن، لحظة التسلّم والتسليم في أحد الأماكن بأبوظبي، وذلك بعد أن كان المشتري قد ساير المتهم الأول الرئيسي “الطبّاخ”، واتفق معه على شراء القطعتيْن، مقابل دفع مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم. وأضاف بورشيد، أن المتهم الأول اعترف ببيع القطعتين، بعد أن استولى عليهما من أغراض زميله الذي يشاركه السكن، والذي وافته المنية مؤخراً في موطنه “وفق إفادته”، وأنه كان ينوي بيعهما، مقابل نسبة سيحصل عليها، زاعماً أنه كان سيعطي المبلغ لزوجة المتوفى. فيما اعترف المتهم الثاني، بأنه ساعد الأول، باعتباره صديقه وفي الوقت نفسه شريكه، في عملية بيع القطعتين المقلدتين، نظير نسبة سيحصل عليها بعد إتمام العملية، مبرراً جريمته، بأنه يمر بضائقة مالية وحاجته للنقود. وأشار بورشيد إلى أن أجهزة الدولة تبذل أقصى جهودها، وتسخّر إمكاناتها البشرية والتقنية في سبيل ترسيخ سمعتها العالمية في مجال مكافحة جميع أنواع التهريب والغش التجاري وغيرها. وحول نتيجة تقرير الجهة التي تولّت فحص ومعاينة القطعتين المقلّدتين، أوضح بورشيد أن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، شرحت أن القطعتين، نسختان غير أصليتين لآثار ترجع إلى عام 500 قبل الميلاد، وأنهما ليست لهما قيمة أثرية، وأوصت “الهيئة” بمصادرتهما لضمان عدم تداولهما مستقبلاً. وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع سرعة الإبلاغ عن أي خروقات في القانون، التي من شأنها ملاحقة الجُناة والقبض عليهم في زمن قياسي ولتعزيز أمن الوطن، والحفاظ على مكتسباته المادية والمعنوية والتراثية.