ورشة عمل حول تطوير قطاع الأغذية في «الغربية»

نظم مجلس تنمية المنطقة الغربية أمس ورشة عمل حول تطوير قطاع الأغذية في "الغربية" شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز دعم المزارعين، وجمعية الظفرة التعاونية ومجموعة اللولو ومزارع الإمارات النموذجية وشركة الفوعة للتمور. وتناولت الورشة قطاع الأغذية في المنطقة الغربية والخيارات المختلفة لتطويره وأثرها على الاقتصاد والتوظيف، والمبادرات الداعمة المطلوبة للنهوض بهذا القطاع، والبنى التحتية اللازمة، والفرص الاستثمارية المتوقعة، والمهارات البشرية المطلوبة، وبيئة العمل الواجب توافرها لنمو القطاع بما يتوافق مع رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030. وناقشت الورشة القطاعات الفرعية المقترحة في قطاع الأغذية مثل صناعات التمور ومشتقاتها، والثروة الحيوانية، ومزارع الأسماك، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة. وقال محمد حمد بن عزاّن المزروعي مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية إن الورشة تأتي بناءً على استراتيجية المجلس التي تتضمن أولوياتها تطوير اقتصاد مستدام ومتنوع في المنطقة الغربية انطلاقاً من السعي المستمر لحكومة أبوظبي لتحسين مستوى الحياة وتعزيز الفرص الاقتصادية فيها. وأكد أن المجلس وضع مبادرة استراتيجية لعام 2010 تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتنص على قيام المجلس بالشراكة مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بوضع استراتيجية لتنمية القطاعات الاقتصادية في المنطقة الغربية من أجل تحديد الفرص الاقتصادية المتاحة فيها. وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المنطقة الغربية وتحديد الشركاء الاستراتيجيين ووضع استراتيجيات وخطط عمل تفصيلية من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية أمام رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحديد مشاريع البنى التحتية وعوامل التمكين الاجتماعي التي من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد خطوات تنفيذ خريطة طريق لتطوير تلك القطاعات وأوجه التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وبين أن مجلس تنمية المنطقة الغربية شكّل فريق عمل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي قام بإجراء دراسة وفق منهجيات وأسس علمية عبر لقاءات مع أكثر من 25 من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، حيث أوصت الدراسة بالتركيز على مجموعة من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والكيماويات، والأغذية، والسياحة. وسيعقد المجلس لاحقا ورش عمل أخرى للقطاعات الواجب تفعيلها للتأكد من مواءمة ما أوصت به الدراسة مع الخطط الاستراتيجية للشركاء والتواصل مع الجهات التنفيذية لتحقيق الأهداف التي وضعت في هذا الشأن.