عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه تم التعميم على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المساعدة السارية تراخيصها على مستوى الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل واستخدام عقود العمل الموحدة عبر النظام الإلكتروني، مع إلزامية وقف استخدام أي عقود أخرى خارج النظام الإلكتروني الذي حددته الوزارة لإصدار العقود الموحدة للعمالة المساعدة.
وذكرت الوزارة في التعميم أن الخطوة الجديدة من شأنها حماية العمالة المنزلية المساعدة التي يتم توظيفها داخل الدولة من خلال مكاتب الاستقدام، بحيث يتم تحديد اسم مستخدم وكلمة مرور لكل صاحب منشأة/ ترخيص مكتب الاستقدام لتمكينهم من استخدام النظام الإلكتروني.
وشمل التعميم أن أصحاب مكاتب استقدام العمالة يتوجب عليهم أن يوضحوا للمتعاملين وجوب تسليم نسخة من العقود الموحدة مع العمالة المساعدة إلى مراكز الخدمة (تسهيل - تدبير - أو مكاتب الطباعة) عند تقديم تصريح للعامل/ العاملة المساعدة، ولن يتم قبول التصريح من الوزارة في حال عدم إرفاق العقد الموحد ضمن متطلبات تقديم طلب تصريح العمل.
وخاطبت الوزارة نحو 300 من مكاتب استقدام العمالة، في شهر أبريل العام الجاري، وتم عقد ورش عمل لتعريفهم باستخدام النظام الإلكتروني وتسلم تعهد كتابي من أصحاب المكاتب وإقرار واستكمال بيانات المكاتب لدى الوزارة والاطلاع على العقود الموحدة للخدم تمهيداً لإلزامهم باعتمادها بشكل رسمي.
وتلزم الوزارة أصحاب وكالات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية المساعدة، بموجب التعميم، بالالتزام بالمادة 5 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة والتي نصت على (إبرام عقد وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل)، والالتزام بجميع بنود التعاقد الموضحة بالعقد وبجميع مواد القانون الاتحادي للعمالة المساعدة.
وشددت الوزارة على ضرورة تسوية أوضاع المكاتب التزاماً بخطة الوزارة، والالتزام بالمادة رقم 35 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة والتي تنص على إلزام المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال أن تسوي أوضاعها وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، مؤكدة أهمية التزام المكاتب باستخدام بيانات الدخول على النظام داخل المكاتب فقط وعدم منحها لأشخاص غير مخولين لهذا العمل.
