نمو التجارة غير النفطية للدولة 10% إلى 868 مليار درهم العام الحالي

تحقق التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً بنسبة 10% مع نهاية العام الحالي، لتصل إلى 868 مليار درهم، مقارنة مع 789 مليار درهم في عام 2008، بحسب تقديرات وزارة التجارة الخارجية. وقال مدير عام الوزارة عبدالله آل صالح «بناء على إحصاءات النصف الأول من العام الحالي فإن الوزارة تتوقع أن تنمو التجارة الخارجية للدولة بنسبة 10%حتى نهاية عام 2009، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 43 % عام 2008». وأضاف آل صالح لـ»الاتحاد» أنه وفقا لمؤشرات تعتمدها الوزارة فإن القيمة المتوقعة للواردات تبلغ 623 مليار درهم العام الحالي، مقارنة مع 566 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 10%، و يبلغ حجم الصادرات المتوقع 72 مليار درهم مقارنة، بنحو 60 مليار درهم في 2008، وبنمو 20%، فيما تنمو تجارة إعادة التصدير لتصل إلى 180 مليار درهم، مقارنة مع 163 مليار درهم العام 2008 وقال آل صالح «تقوم استراتيجية الوزارة على فتح أسواق جديدة للدولة وخاصة مع الدول الأفريقية والدول النامية، نظرا لأن التركزات في التبادل التجاري للدولة تشير إلى أن نحو 58% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية متركزة مع أول عشرة شركاء تجاريين، في حين بقية دول العالم تستحوذ على نسبة 41%. وأشار إلى أهمية العمل مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التداولات التجارية وتوزيعها على أكبر عدد من البلدان وخاصة مع الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى . وقال آل صالح إن مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية مثار حديث التقارير الدولية، ومقارنة مع عدد السكان والمساحة فإن حجم مساهمة الدولة في التجارة الدولية يحتل مكانة متقدمة، ليس فقط من حيث مكانتها التجارية وإنما قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن الدولة تقدمت في هذا المجال على جميع دول المنطقة بدون استثناء. وأوضح أن أهمية الإمارات لا تتوقف على قدرتها على جذب الاستثمارات، بل أيضاً على مكانتها كسوق مصدرة لرأس المال، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول تصديراً لرأس المال. وقال :»تستثمر الشركات الإماراتية في الكثير من دول العالم وفي كافة القطاعات تقريباً، حيث يشمل ذلك القطاع العقاري والاتصالات والصناعة وأسواق المال والبتروكيماويات والعديد من القطاعات الأخرى». وأوضح مدير عام الوزارة أن الدور الاستثماري الذي تقوم به الشركات الإماراتية لم يعد يتوقف على الاستثمار والاستحواذ وتأسيس الشركات، وإنما بدأت الشركات الوطنية فتح فروع لها في الأسواق الخارجية بعد النجاح الكبير الذي حققته، وتطور قدرتها على المنافسة والإدارة الحديثة. وقال آل صالح: «تتبنى الإمارات سياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي على العالم الخارجي ويبدو ذلك جلياً في حجم تجارتها الخارجية التي بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 173% في عام 2008 مقارنة مع 157% في عام 2007، وهي نسبة مرتفعة «. وأوضح أن هذا المؤشر يبين مستوى ودرجة انفتاح الدولة وأسواقها على المجتمعات الخارجية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية وما يشهده الاقتصاد العالمي عامة، لم يؤثر على دولة الإمارات، إلا بشكل محدود، بل ان التأثيرات أقل من المتوقع، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي عاد للتعافي حالياً وبسرعة أكبر من المتوقع. التجارة الخليجية وفيما يتعلق بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الخليج والدول العربية، قال آل صالح إن الاتفاقات الموقعة مع دول الخليج العربية في إطار السوق الخليجية المشتركة قد ساهمت بفاعلية في تطوير التبادل التجاري، موضحاً أن ظهور بعض الإشكالات أو التحديات تعتبر مسألة طبيعية في العلاقات التجارية بين الدول في العالم. وأكد أن العلاقات التجارية تشهد تطوراً مستمراً مع دول الخليج، كافة وأن القنوات مفتوحة لحل أية إشكالية أو معوقات قد تظهر في عمليات التبادل التجاري، مبيناً أن هناك اتفاقيات وقواعد متفق عليها تنظم العلاقة بين الدول وهي كفيلة بحل الاشكالات والمعوقات التي تظهر في العلاقات التجارية بينها. وأشار آل صالح إلى أن حجم التجارة مع السعودية قد سجل نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وأن هنالك لجاناً موجودة تقوم عادة ببحث أي معوقات، كما لفت إلى أن الكثير من العراقيل التي واجهت حركة التبادل التجاري بين البلدين قد تمت إزالتها. وأكد مدير عام الوزارة أن السعودية ودول الخليج العربية تعتبر أهم الشركاء التجاريين للدولة، لاسيما في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، لافتاً إلى أن الدائرة التجارية الأوسع هي الدائرة العربية وخاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة العربية التي تمنح صادرات الدولة معاملة تفضيلية. وتشكل الدول الآسيوية 48%، من قيمة التجارة الخارجية للدولة يليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% ومن ثم الولايات المتحدة وكندا بنسبة 8%. وتبلغ حصة دول الخليج 7% تشكل حصة السعودية منها نحو 3.5%، والدول العربية الأخرى 5%، أي أن إجمالي التجارة مع الدول العربية لايزيد عن 12%. وفيما يتعلق بمعدل نمو التجارة الخارجية للدولة فقد احتلت دول القارة الأفريقية غير العربية الصدارة بنسبة نمو بلغت نحو 50% العام الماضي، مقارنة مع 2007 تلتها الدول الآسيوية بنسبة نمو بلغت 46% والأوروبية بذات النسبة والقارة الأمريكية الشمالية 44% ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمو42% بينما الدول العربية بنسبة نمو بلغت 9.6%. أما فيما يتعلق بحجم الصادرات فقد نمت صادرات الإمارات إلى دول الخليج بنسبة 119% والدول الأوروبية بنسبة 111%، والدول العربية بنسبة 70%. وفي مجال إعادة التصدير احتلت الدول الأمريكية المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 139% تلتها الدول الآسيوية بنسبة 44% تليها الدول الأوروبية 35% ومن ثم دول مجلس التعاون بنسبة 2.8% والدول العربية بنسبة تراجع بلغت 3% . وبلغت نسبة نمو الواردات من افريقيا 119%، أما الدول الخليجية والأميركية والآسيوية فتراوحت نسبة النمو بين 40% إلى 45%، بينما بلغت نسبة نمو الواردات من الدول العربية غير الخليجية 13% فقط.