143 مليار درهم قيمة تداولات عقارات دبي خلال 2011

دبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة التداولات العقارية الموثقة في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي خلال عام 2011 إلى 143 مليار درهم بنمو 20% مقارنة بعام 2010. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد المعاملات بلغ 35,29 ألف معاملة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ الرهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى. وأوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، أن نتائج عام 2011 شهدت زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 20%، مقارنة بعام 2010، لافتاً إلى أن كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين. وشهد هذا العام زيادة في الرهون العقارية بنسبة 12% عن العام الماضي، حيث بلغت الرهون ما نسبته 60% من إجمالي تصرفات 2011 مما يدل على تعافي قطاع التمويل العقاري واستعادة نشاطه. وأشار بن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم بشكل واضح عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية، وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري. وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالا من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، متوقعا أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية. وحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري فإن إجمالي تصرفات الأراضي قد بلغت 94 مليار درهم. وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع 2961 إجراء وبقيمة إجمالية 22 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات أراضي إمارة دبي 3315 رهناً بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم. ويشهد السوق العقاري في دبي نمواً متزايداً في جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى سلعته العقارية، فقد بلغ إجمالي عدد الملاك 18492 مالكاً خلال 2011، وشكل المستثمرون من دول آسيا نسبة 68% من إجمالي عدد الملاك، كانت الصدارة فيه إماراتية بامتياز إذ بلغت نسبة مواطني الدولة نسبة 35% في المركز الأول. وعلى صعيد المستثمرين من دول أفريقيا، جاء المستثمر المصري بالمركز الأول بنسبة 25% من إجمالي عدد الملاك الأفريقيين، في حين تصدرت الجنسية البريطانية المركز الأولى بنسبة 47% من إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا، وطبقاً للبيانات ركز الهنود والإنجليز على الاستثمار في الأراضي والفلل خلال عام 2011. وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين في إمارة دبي حسب سجلات الدائرة 24607 مستثمرين، وبقيمة استثمارات تصل إلى 47 مليار درهم. ولعب الخليجيون دوراً مهماً في السوق العقاري باستثمار 12 مليار درهم خلال 2011، وتنوعت استثماراتهم بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. وتصدر المستثمرون من الجنسية الهندية المركز الأول من حيث عدد وقيمة التصرفات، حيث بلغ عدد الإجراءات 927 إجراء بنسبة 14% من إجمالي عدد الإجراءات، وبقيمة 2.1 مليار درهم بنسبة 16% من إجمالي قيمة التصرفات. واحتل مواطنو الدولة المركز الثالث من حيث قيمة التصرفات بنسبة 12% من إجمالي قيمة التصرفات، والمركز الرابع من حيث عدد الإجراءات، بنسبة 9% من إجمالي عدد الإجراءات. وبلغ المستثمرون النشيطون 6403، بقيمة استثمارات 12 مليار درهم، واحتل مواطنو الدولة المركز الأول من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية بنسبة 30% من إجمالي عدد الإجراءات، ونسبة 49% من إجمالي قيمة التصرفات، تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14% من إجمالي عدد الإجراءات ونسبة 10% من إجمالي قيمة التصرفات.