الحكومة الجزائرية تخمد الاحتجاجات بخفض الأسعار

الجزائر (وكالات)- عاد الهدوء أمس إلى معظم المدن الجزائرية بعد ان قررت الحكومة تعليق الضرائب والرسوم المفروضة على بعض السلع الغذائية الأساسية للسيطرة على أسعارها، ووافقت الحكومة عقب اجتماع وزاري خصص لبحث “أعمال الشغب” على إجراءات تعلق بموجبها ولثمانية أشهر الرسوم على أسعار السكر وزيت الطعام بنسبة 41% من العبء الإجمالي، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان حكومي اعتباره أن ارتفاع الأسعار غير مبرر. وأضاف البيان أن أسعار السكر والزيوت الغذائية بالسوق الدولية “لا يمكن لوحدها أن تكون سببا يبرر الزيادات المفاجئة في أسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طغت في الأيام العشرة الأخيرة”. وبهذا الصدد أعلنت الحكومة تعليق ضريبة القيمة المضافة على واردات السكر الأبيض حتى 31 أغسطس المقبل، وأكدت أيضا أن أسعار القمح الذي تزود به المطاحن ستبقى مدعمة من طرف الحكومة ولن يطرأ عليها أي تغيير. ودعت المنتجين والموزعين إلى تنفيذ هذه الإجراءات، على أن تتشاور الحكومة مع المتعاملين المعنيين بهدف تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم للأسعار. وأكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الوضع تحت السيطرة رغم تواصل المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عدة مناطق بالجزائر، وقال “في الوقت الراهن، الوضع تحت السيطرة ومصالح الأمن تعمل كل ما في وسعها بذكاء وبصرامة من اجل تفادي الانزلاقات والمواجهات المباشرة مع المتظاهرين”. وقال شهود عيان ان الهدوء الطبيعي عاد الى عدة مدن جزائرية شهدت أياما من أعمال الشغب بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية، ولم ترد تقارير عن وقوع اضطرابات كبيرة خلال الليل وهي بذلك أول ليلة تعرف هذا الهدوء النسبي منذ بدأت أعمال الشغب يوم الأربعاء في العاصمة الجزائر ثم انتشرت إلى عدة مدن أخرى. وقال مراسل “رويترز” ان العشرات من موظفي البلدية في بلدة بو اسماعيل غربي العاصمة انتشروا في الشوارع أمس ينظفون الشوارع من الحجارة وإطارات السيارات المحترقة التي خلفها المحتجون، كما عاد الهدوء إلى أحياء في الجزائر العاصمة حيث رشق شبان قوات الشرطة بالحجارة ونهبوا المحال التجارية وبنايات أخرى. وقال أحد سكان حي باب الواد الشعبي في العاصمة والذي شهد بعضا من أسوأ الاشتباكات “المحال مفتوحة. كل شيء طبيعي. اتمنى ان نقضي ليلة هادئة”، وعادت حركة النقل بالقطارات عبر الضواحي بالعاصمة إلى استئناف نشاطها العادي بعد توقف دام يومين، أما محطات الوقود فما زالت تواجه بعض الصعوبات في التموين. وكانت تقارير إخبارية ذكرت أمس أن شرطيا لقي حتفه حرقا وأصيب 70 آخرون في الاحتجاجات التي شهدتها ولايتا بومرداس والبويرة شرقي العاصمة الليلة قبل الماضية، وأكد الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر” أن شرطيا لقي حتفه حرقا مساء السبت في تجدد المواجهات ببلدة الناصرية التي تقع شرق ولاية بومرداس، موضحا أن الشرطي كان داخل سيارته عندما هاجمه المحتجون باستخدام قنابل حارقة وان عناصر الدفاع المدني لم يتمكنوا من إنقاذ حياته. وافادت مصادر متطابقة أمس بمقتل شاب بالرصاص في ولاية تيارت عندما كان يحاول مع ابيه حماية حانتهما من مشاغبين، ولم تتضح ظروف مقتل الشاب لكن الرصاصة التي اصابته انطلقت من مسدس والده بحسب شهود ونائب في مجلس الامة طلب عدم كشف هويته. وبحسب حصيلة رسمية، فقد أسفرت اربعة ايام من المواجهات عن مقتل 5 اشخاص، واصابة 820 آخرين بينهم 763 شرطياً واعتقال حوالي ألف متظاهر. إلى ذلك، تضررت 45 مؤسسة تعليمية جراء موجة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مسؤول بوزارة التربية قوله إن “45 مؤسسة منها 21 ثانوية من مجموع 1900 و20 إكمالية من بين 5000 مؤسسة و4 مدارس ابتدائية من بين 18000 مؤسسة تضررت من أعمال الشغب التي مست مدناً ومناطق من الوطن”، وأضاف المصدر أن الاستئناف “العادي” للدروس في المؤسسات التربوية قد تم بفضل “تجنيد مسؤولي الهياكل اللامركزية للتربية الوطنية بالتعاون الوطيد للسلطات المحلية”. من جهة أخرى، تجددت المواجهات عصر امس ببلدة بواسماعيل بين متظاهرين وعناصر مكافحة الشغب التي اضطرت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، في أعقاب تشييع جنازة الشاب اكريش فاتح الذي قتل الجمعة. وتكرر نفس المشهد ببلدة عين الحجل، أثناء تشييع جنازة الشاب لبزة عز الدين الذي قتل هو ايضا مساء الجمعة. واعلن مصدر طبي ان سائق سيارة أجرة توفي امس بعدما تدهورت حالته الصحية اثر تنشقه غازا مسيلا للدموع، خلال مواجهات بين قوات الامن الجزائرية ومتظاهرين في عنابة.