ممكن بشروط.. ومصداقية الهدف تعكسها معادلات الربح والخسارة

الخبير الاقتصادي أحمد البنا له رأي مختلف نسبياً، حيث يعتقد بإمكانية تحقيق هذا التحول بشروط.. يقول إن تحول الأندية بمفهوم القطاع الخاص من جمعيات أو مؤسسات ذات نفع عام إلى شركات أمر ممكن حسب قانون الشركات بالدولة، والذي يسمح بتأسيس أنواع مختلفة من الشركات مثل المساهمة العامة والخاصة وذات مسؤولية محدودة وتضامنية وتوصية بسيطة ومحاصة، وأقربها إلى التحول المطلوب هي شركات المساهمة الخاصة والمسؤولية المحدودة لكن هذا الشكل ربما يصادف عقبات مثل محدودية رأس المال وله سقف معين، أعتقد أن الأندية يمكن أن تتخطاه بما نراه من مبالغ طائلة تصرف على تعاقدات اللاعبين المحليين والأجانب بخلاف بنود الصرف الأخرى على الملاعب والمعسكرات والمباريات والأنشطة والأجهزة الفنية والإدارية وخلافه، وبالتالي نقف عند شركات المساهمة الخاصة. وأضاف: إن القانون يشترط أن يزيد عدد المؤسسين على 40 شخصاً وهو أمر ممكن في اعتقادي ثم يجتمعون ويختارون من بينهم مجلس الإدارة والرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وبقية المناصب، وهي مناصب محددة ملزمة، الأمر الذي يختلف عن شركات المساهمة العامة التي تفرض فيها الشروط لانتخاب مجلس الإدارة وتعيين المحاسب القانوني ومحاسبي الشركة وغيرها، ويتم تسجيلها في سوق المال وتطرح الأسهم في البورصة وتكون هناك بالتالي اشتراكات وما إلى ذلك من قيود واشتراطات ومتطلبات كبيرة أستبعد معها هذا الشكل، خاصة مع التدخلات الرقابية الكثيرة التي تعتريه وإمكانية حل الشركة إذا تخطت الخسارة 70 في المائة من رأس المال المدفوع. وقال: أما المساهمة الخاصة فهي مجموعة من الأفراد كما أسلفنا تشترك في شراء أسهم الشركة وهؤلاء هم المؤسسون والأعمدة الرئيسية، ولا يطرح جزء من الأسهم لاكتتاب عام ويتم تداولها فقط بين المساهمين ولا يشترط تسجيلها في سوق المال. وأوضح أنه من الممكن البدء بتقييم شامل لأصول الأندية وجميع ممتلكاتها وبالتالي تحديد الحصص وتوزيعها بنسب على الملاك، ويمكن أن تكون هناك حصة رئيسية باسم الدولة ليكون أمامها أكثر من خيار بعد ذلك إما أن تدخل شريكاً في الملكية، وهو أمر جائز أو تقوم عن طريق الحكومات المحلية بتقديم حصتها هبة إلى النادي وبناء عليه تنتقل الملكية إلى الشركة الجديدة لتكون شركة خاصة خالصة. وأضاف: إن التحدي الأهم الذي تواجهه الشركة بعد ذلك أن تكون لها خطط استراتيجية شاملة في إطار ما نسميه بالخطط التسويقية وخطط التشغيل المربحة، وهنا ينبغي أن نطرح السؤال الذي يشكل التحدي الأكبر في عملية التحول: هل تستطيع هذه الشركات الجديدة التي حلت محل الأندية أن تهدف إلى الربح وتصل إليه في ميزانياتها الختامية أم يكون الحال على غير ذلك؟.. الأمر يعتمد على مجلس الإدارة والخطط وسمعة النادي وتاريخه وإنجازاته ومدى وفرة الأسماء اللامعة والنجوم وحجم القاعدة الجماهيرية وغيرها من العناصر المؤثرة.. واعتقادي أن هناك أندية مؤهلة لذلك دون عقبات كبيرة فيما ستعاني بشدة الأندية الصغيرة التي لا تملك الكثير من مقومات التشغيل المربح. وقال: إن كل شركة من المفترض أن تكون لها عمليات تشغيلية معينة وأهداف رئيسية تصل من خلالها في النهاية إلى الربح أو الخسارة، ويجب على الأندية بعد التحول إلى شركات أن تقوم بعمليات تسويقية مثل اجتذاب الرعاة الكبار والممولين وتسويق شعارات النادي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الممكنة في عمليات بيع وشراء اللاعبين وغيرها من المتطلبات التسويقية التي تأتي في إطار العمليات التجارية، وهو التحدي الحقيقي الذي يعكس مدى مصداقية قيام هذه الشركات على أسس سليمة.