3 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي)- كشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الاموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي عن اكتشاف 187 قضية فساد مالي خلال عامي 2010، و2011 وهي قضايا متنوعة في اطار الفساد المالي، جاء ذلك خلال ندوة عقدت على هامش معرض أبوظبي للكتاب عن “جرائم الفساد الوظيفي” وطرق مكافحتها.
وأكد الحمادي والمستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال العامة على أهمية دور الإعلام في كشف وقائع الفساد ونشر القضايا ومتابعتها، كما أنها تعمل على ردع من تسول له نفسه بارتكاب جرائم الفساد الوظيفي بنشر الأحكام ووقائع المحاكمات والتحقيقات، وأن ذلك سيثمر في الحد من هذه الجرائم.
وأوضحا أن الاعلام شريك أساسي وحقيقي وأساسي في مكافحة الجرائم وخصوصا الفساد حيث يمكن أن يتحول موضوع صحفي إلى بلاغ يتم التحقيق فيه، وأن نشر الوقائع بالصحف يكون رادعا لمن يضرون بالمال العام.
وقال الحمادي إن قضايا النيابة في تحقيقات الفساد تحتاج إلى حرفية في التعامل مع القضايا لذلك يتم إعداد دورات تدريبية لأعضاء النيابة، وحققنا إنجازا ملموسا في التحقيق بالقضايا بالنيابة حيث تم التصرف في القضايا المنظورة بنسبة 100% بالنسبة للقضايا التي تم نظرها في عام 2011 والبالغة 96 قضية فساد مالي.
وحول وسائل مكافحة الفساد المالي قال إن ذلك يتم بالملاحقة الجزائية حتى يتم معاقبة المتهمين والتي تعتمد على بنية تحتية تشريعية قوية تتميز بالشفافية والوضوح، وحسن اختيار المحققين، وإنشاء شرطة متخصصة ودوائر خاصة بمكافحة الظاهرة، وتفعيل دور الاعلام بشرط البعد عن التجريح والتشهير، وسن التشريعات القوية للحيلولة دون ارتكاب الجريمة.
وأكد الحمادي أن دولة الامارات سباقة في هذه الجزئية حيث انضمت مبكرا إلى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد، وإصدار التشريعات والقوانين، ونظمت عمل النيابه العمة وإنشاء جهاز المحاسبة على المستويين المحلي والاتحادي، وأنه تم إنشاء نيابة الاموال العامة بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي وقد تم تحديد اختصاصاتها.
من جانبه تناول المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي جرائم الفساد الوظيفي والتي تشمل الرشوة والاختلاس والاضرار العمدي بالمال العام، والتي ترجع اسبابها إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي والحقد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان والوظيفة المناسبة، وعقيدة الاضرار التي تتواجد في ذهنية مرتكب الجريمة. وأوضح أن الآثار المترتبة على الفساد تتركز في فقد الثقة في الموظف العام وكذلك الوظيفة، والتجاوز في الأصول القانونية في إقرار المعاملات، وعزوف المستثمرين الاجانب والمحليين عن الاستثمار داخل الدولة وهروب الاستثمارات، والإضرار بالمساواة بين المواطنين، وانتهاك حقوق الانسان لأفراد المجتمع الذين لا يملكون المال، وحرمان الحكومة أو الدولة من حق المنافسة المشروعة خاصة في التعاقدات والمناقصات من خلال ترسيتها لجهات أخرى بمقابل مادي أو عيني.
وتناول المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي أيضا من جرائم الفساد الوظيفي الرشوة والتي تعني الاتجار بالوظيفة والتربح من ورائها، كما أشار إلى جريمة الاضرار العمدي بالمال العام والمقصود به القيام بتصرفات من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام. وانتهت الندوة إلى عدة توصيات من أبرزها فرض قوة القوانين من خلال سن التشريعات الملاحقة لمرتكبي جرائم الفساد، ووالعمل على دراسة المستجدات والتحديثات القانونية، واتخاذ التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة، وتوعية وتثقيف المجتمع، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأجهزة الشرطية والقضائية عن الجرائم للحؤول دون وقوعها، وتشجيع التميز الوظيفي، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وعقب انتهاء الندوة تم فتح المجال أمام الحضور للاستفسارحيث اقترح المشاركون بالندوة تفعيل مقترح خاص بحماية الشهود أو المبلغين من أي تجاوزات تصدر بحقهم من المبلغ بحقهم، وإعطاء مكافآت أو مميزات لمن يبادرون بالابلاغ عن جريمة فساد مالي أو وظيفي.
عدد اليوم
