«كوليرز»: 27 ألف وحدة سكنية جديدة بأبوظبي 2011

تدخل السوق العقارية في أبوظبي 26.9 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2011، ليرتفع عدد الوحدات المتاحة إلى 216.5 ألف، بنمو نسبته 14%، بحسب تقرير. وقدر التقرير الصادر حديثاً عن شركة كوليرز إنترناشونال، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن أبوظبي شهدت دخول 4 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية، ما رفع إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى 190 ألف وحدة. وأشار التقرير الذي أعلنت الشركة نتائجه في مؤتمر صحفي أمس إلى أن إجمالي الطلب على الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي في أبوظبي تجاوز حجم المعروض، حيث تراوحت نسب الإشغال الحالية بين 97 و98%. وقال التقرير إن المستويات السعرية لإيجار الوحدات السكنية شهدت تصحيحاً سعرياً منذ بداية العام الحالي رغم نقص المعروض مقارنة بحجم الطلب، حيث انخفضت بنسبة 18% ليصل متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع إلى 1559 درهماً مقارنة بـ1920 درهماً في الربع الثالث من العام 2008. وانخفضت أسعار الإيجار للمكاتب بنسبة 20% لتصل إلى متوسط عام قدره 3670 درهماً للمتر المربع، بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن المساحات المكتبية ارتفعت في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الماضية بمقدار 100 ألف متر مربع لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع مقابل 1.4 مليون متر نهاية العام 2008، فيما بلغت نسبة إشغال المكاتب في الإمارة 98%. وتوقع التقرير أن تصل المساحات المكتبية إلى 2.5 مليون متر مربع بحلول العام 2011. وبين التقرير أن المساحات التجارية القابلة للتأجير في مراكز التسوق بلغت 664 ألف متر مربع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما تشير تقديرات التقرير ذاته إلى زيادة تلك المساحات لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع بنهاية العام 2011. وعلى صعيد الغرف الفندقية، سجلت الإمارة أعلى معدل سعري للغرفة في منطقة الشرق الأوسط بمتوسط 1280 درهماً لليلة، فيما بلغت نسب الإشغال خلال الربع الثالث من العام 2009 نحو 81.6%. وقال التقرير إن تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق العقارية في أبوظبي ما يزال محدوداً بسبب نقص المعروض من الوحدات السكنية والمكتبية، إضافة إلى عدم تأثر الأنشطة الاقتصادية بالإمارة بتداعيات الأزمة. وأشار التقرير الذي تناول بالدراسة ثماني أسواق عقارية بالمنطقة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 310 آلاف وحدة، مقابل 75.2 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ. وتطرق إلى انخفاض متوسط الإيجارات السكنية في دبي بنسبة 49% خلال الأشهر التسعة الماضية، فيما انخفضت أسعار تأجير المكاتب بنسبة 44% خلال الفترة نفسها. وأجرت كوليرز إنترناشونال ثلاثة إحصاءات موازية للتقرير شملت العارضين في سيتي سكيب والمؤسسات المالية وإشغال العقارات التجارية بهدف تقييم حركة سوق العقارات في دبي. ووفق إحصاء سيتي سكيب لعام 2009 التي سجّلت أجوبة 28 مطوّراً تبين أن 71 % من المجيبين يظنون أن سوق دبي لم تصل إلى القاع بعد، فيما أقرّ 18% أنهم أوقفوا البيع إلى أن تستعيد السوق عافيتها. وأظهر استبيان المؤسسات المصرفية الذي يهدف إلى فهم معايير الإقراض العقاري وشروطه ومعوقاته، وشمل ردوداً من 13 مؤسسة منها 10 مؤسسة محلية و3 دولية استمرار تشدّد البنوك في معايير القروض العقارات السكنية والتجارية على حدّ سواء، بهدف الابتعاد عن المخاطر والتصحيحات السعرية في قيم العقارات. وتمّ تخفيض نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية للعقار لتتراوح بين 50 و85% مقارنة بأعلى معدّلاتها السنة الماضية التي بلغت 95 بالمئة من قيمة العقار.