3 ابريل 2012
طهران (الاتحاد) - قال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) برويز سروري أمس، إن النواب وافقوا بالأغلبية على تقديم مشروع لاستجواب وزير العمل شيخ الإسلامي، إذا لم يتراجع عن قراره بتعيين سعيد مرتضوي رئيسا لمنظمة الضمان الاجتماعي في إيران، مما قد يفضي إلى إقالة الوزير من منصبه.
وقال سروري للصحفيين أمس إن قرار الاستجواب نال أكثرية النواب، وإن البرلمان يمنح فرصة للوزير بالتراجع عن قراره أو يتخذ البرلمان قراره باستجواب الوزير.
وأضاف أن الاستجواب سيؤدي إلى إزاحة الوزير عن وزارته إذا لم يتراجع عن قراره بإقالة مرتضوي. ويتهم البرلمان مرتضوي بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في السجون الإيرانية بحق جبهة الإصلاح عقب الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو 2009، حيث كان يشغل منصب مدعي عام طهران.