مصطفى عبد العظيم (دبي) - رجحت مجموعة سيتي المصرفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال العام الحالي بنحو 5,1%، مقارنة مع تقديرات بلغت 2,0% لعام 2011. وتوقع تقرير صادر عن المجموعة أمس، حول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ارتفاع الناتج الاسمي للإمارة خلال العام الجاري إلى 803,6 مليار درهم “218,7 مليار دولار”، مقارنة مع 792,0 مليار درهم “215,5 مليار دولار” لعام 2011. ورجح التقرير ارتفاع الناتج الاسمي إلى أكثر من 889,6 مليار درهم “242,1 مليار دولار” في العام المقبل.
وقدر التقرير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 96 ألف دولار في عام 2012، متوقعا أن يرتفع إلى 101,2 ألف دولار العام المقبل.
ونوه التقرير الذي استعرض العديد من المؤشرات الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي، بالقدرة المالية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي تمكنها من متابعة تنفيذ أولوياتها الاقتصادية ودعم الدين الحكومي المباشر بأريحية. وتوقع التقرير أن يتجاوز الفائض الحكومي، متضمناً الدخل من عائدات الأصول، حاجز الـ 60 مليار درهم، مع بقاء تمتع الميزانية بفائض ملحوظ خلال المستقبل المنظور. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي قدر الأصول الأجنبية للإمارة بنحو 300 مليار دولار، والتي تفوق 30 ضعف دين الحكومة المركزية. وتوقع التقرير أن تواصل حكومة أبوظبي توفير المساعدات المالية للكيانات التابعة للحكومة على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بإمارة دبي، توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد خلال العام الحالي نموا قدره 1,9%، يرتفع إلى 3,4% خلال العام المقبل. وقدر الناتج الاسمي لإمارة دبي في عام 2012 بنحو95,0 مليار دولار “349,1 مليار درهم”، متوقعا أن يبلغ 100,1 مليار دولار “368 مليار درهم” في عام 2013.
عدد اليوم
