3 ابريل 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - قدر عاملون في قطاع النقل البحري حجم الاستثمارات في مشروعات قيد التنفيذ بقطاع الموانئ بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 60 مليار درهم، “16 مليار دولار”.
وأكد هؤلاء في لقاءات مع “الاتحاد” على هامش القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية التي بدأت أعمالها في أبوظبي أمس أن ميناءي خليفة والميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة القطرية تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الخليجية في الموانئ البحرية.
ويقدر حجم الاستثمار في ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” بنحو 26,2 مليار درهم.
وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في الميناء الجديد بنحو 27 مليار ريال، بحسب نبيل البوعينين المدير التنفيذ لمشروع الميناء الجديد في قطر.
وأجمع مشاركون في القمة على أن زيادة حجم التجار بين دول الخليج والعالم الخارجي علاوة على ارتفاع عدد مشاريع البتروكيماويات في المنطقة خصوصا في السعودية وقطر، يدفع حكومات المنطقة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ الحالية، حيث تجرى توسعات في موانئ الإمارات خصوصا في أبوظبي ودبي والفجيرة، إضافة إلى توسعات في موانئ السعودية وعمان.
وقال الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس لعمليات الموانئ في شركة أبوظبي للموانئ ردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول المنافسة بين موانئ المنطقة، في ضوء التوسعات التي تشهدها حاليا، إن الموانئ في المنطقة كافة تشهد حاليا توسعات كبيرة، فرضها الطلب المتزايد على استخدام الموانئ، ومن بينها موانئ دولة الإمارات.
وأوضح أن التوسعات في الموانئ القائمة أو إنشاء موانئ جديدة بدولة الإمارات يرفع نسبة مساهمة الموانئ البحرية للدولة في حجم التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن ميناء خليفة الذي يُفتتح نهاية العام الحالي يتميز بموقع فريد عن غيره من الموانئ المجاورة، حيث يرتبط بالمنطقة الصناعية «كيزاد»، ويوفر فرصا للشركات العاملة في المنطقة، خصوصا وأن الميناء يصنف كأول ميناء في المنطقة يعمل بشكل آلي، وستصل طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى مليوني حاوية نمطية و12 مليون طن من البضائع.
وصنّف تقرير صدر مؤخراً عن شركة الأبحاث العالمية “إي سي هاريس” دول مجلس التعاون الخليجي، كأكثر المناطق جاذبية في العالم بالنسبة للاستثمار في عمليات تطوير الموانئ البحرية، وتوقعت أن تشهد دول المجلس نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة دخول وتنفيذ أنشطة تجارية في عدد من الأسواق، إلا أن التقرير أشار إلى عدم وجود اتفاقيات عابرة للحدود بين الدول الأعضاء، ولفت إلى أنه مع استكمال مشروع شبكة النقل بين جميع دول مجلس التعاون، فإن المنطقة لن تكون قادرة على أن تستفيد كلياً من هذا الاستثمار.
وقال نبيل البوعينين المدير التنفيذ لمشروع الميناء الجديد في قطر إن ميناء الدوحة الحالي الذي تقدر طاقته الاستيعابية بحدود 500 ألف حاوية نمطية لم يعد بمقدوره تلبية النمو المتزايد على عمليات الشحن والنقل البحري في قطر.
وأضاف أن قطر وعقب الإعلان عن فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2022 قررت إنشاء ميناء جديد يسمى الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليار ريال وتصل جملة الاستثمارات في حال إضافة الاستثمارات الخاصة بالقناة الاقتصادية والقاعدة البحرية المحيطة بالميناء إلى 27 مليار ريال.
وأضاف أن المسؤولين عن الموانئ القطرية، الذين يشاركون في القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية سيلتقون مع المسؤولين في شركة أبوظبي للموانئ للتعرف إلى خبراتهم في إدارة الموانئ خصوصا فيما يتعلق بميناء خليفة الجديد.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الميناء الجديد ستصل بالطاقة الاستيعابية للميناء إلى مليوني حاوية نمطية في عام 2016. ووفقاً للخطة الموضوعة ستكتمل أعمال البنية التحتية كافة للميناء في هذا العام، مضيفاً أن الميناء سيرتبط بشبكة السكك الحديدية المتصلة بالمطار، وكذلك بشبكة السكك الحديدية الخليجية، الأمر الذي سيفيد كثيرا الشركات التي تعتمد على الميناء.
وقال البوعينين إن الميناء الجديد سيلبي احتياجات قطر المحلية من السلع والخدمات كافة التي تسجل نموا كبيرا بفضل الطفرة التي تشهدها قطر، والتي يتوقع أن تسجل ارتفاعا قياسيا خلال السنوات المقبلة مع بدء الأعمال الإنشائية لمشاريع كأس العالم.
وبحسب مشاركين في القمة فإن الموانئ الخليجية تشهد توسعات ضخمة، مع ارتفاع التجارة الخليجية مع العالم، خصوصا مع دول شرق آسيا والهند والصين.
وقال ملحم أبوسيدان من شركة لوسان لوجستيك إن هناك أعمالاً توسعية في الموانئ الخليجية كافة خصوصا في الإمارات وسلطنة عُمان وقطر.
وأوضح أن مشاريع البتروكيماويات خصوصا مشاريع الألمنيوم والزجاج التي بدأت تكثر في عدد من دول الخليج خصوصا في المناطق الصناعية حفزت الموانئ على التوسع.
عدد اليوم
