عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
انضمت الإمارات إلى قائمة الدول المتقدمة في مجال التحقيق في الحوادث الجوية، بعد افتتاح مختبر تقني متطور مؤخراً في أبوظبي، ويحلل المختبر، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، التسجيلات الصوتية وبيانات الصناديق السوداء التي يتم الرجوع إليها للتعرف على أسباب حوادث الطائرات بدقة عالية.
ويقدم مختبر أبوظبي لتحقيقات حوادث الطيران ما لديه من إمكانيات إلكترونية وتقنية وخبرات إلى الدول الشقيقة والمجاورة، بعد أن كانت الإمارات تعتمد على مختبرات في دول خارجية في حوادث الطيران.
ويضم مختبر أبوظبي أيضاً برنامجاً إلكترونياً يتيح تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات المحلية المعنية والمنظمات الدولية والمؤسسات ذات الصلة في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني.
وخلال جولة لـ «الاتحاد» في مقر المختبر، أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أنه تم تأسيس قاعدة لإنشاء مختبر متكامل للتحقيق في حوادث الطائرات يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «كنا في السابق نلجأ لمختبرات خارجية لتحليل البيانات، أما اليوم فلدينا مختبر متطور تستفيد منه أيضاً دول الجوار».
وشدد على أن نسبة الحوادث بالإمارات تعد قليلة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث دائماً لدينا إجراءات احترازية ومعايير سلامة وأمن عالية.
وقال السويدي: «يحتوي المختبر على معدات متطورة، إضافة إلى برنامج إلكتروني معقد يقوم بتنزيل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية من مسجلات الطيران المثبتة على الطائرة «الصندوقين الأسودين» وذلك من أجل استخدامها في التحقيق في أسباب الحوادث والوقائع الجوية للطائرات المدنية». وأكد السويدي أن البيانات التي ستصبح متاحة للمحققين بعد تنزيلها في المختبر، ويتم تحليلها باستخدام أحدث البرامج الحاسوبية على مستوى العالم، تمكن المحققين من إنتاج محاكاة طيران لرحلة الحادث الجوي يمكن مشاهدتها من زوايا مختلفة من داخل وخارج الطائرة وعلى شاشة كمبيوتر شديدة الوضوح، ما يرفع نسبة التأكد من أسباب الحادث والعوامل المساهمة بأعلى درجات الثقة.
وأضاف:«بالتالي ستكون التوصيات الناتجة عن التحقيق وثيقة الربط بالعيوب المكتشفة، وعند تطبيقها سيتم منع حوادث شبيهة في المستقبل، ومن ثم تعزيز السلامة الجوية لأعلى مستويات السلامة الوطنية والدولية».
وأشار السويدي إلى أنه من أهم مزايا المختبر هي قدرته على استعادة البيانات من المسجلات التي تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة للارتطام الشديد بالأرض عند تحطم الطائرة، أو نتيجة لحريق أو غرق المسجلات في المسطحات المائية».
وقال السويدي: «تعتزم الهيئة ضمن خططها الاستراتيجية، إنشاء مختبر شامل يحتوي على أجهزة ومعدات لفحص وتركيب المعادن، والأجهزة والمكونات الإلكترونية للطائرة، وكذلك مختبر للتصوير الإلكتروني، وذلك كخطوة للتمكين الداخلي للتحقيق وإنشاء مركز متميز على مستوى العالم».
ولفت السويدي إلى أن المختبر يوفر إمكانية كبيرة لقطاع التحقيق في الحوادث الجوية لدى الهيئة، للقيام بأعماله بشكل فعال، معتمداً على بيانات كثيرة يتم تسجيلها بوساطة مسجلات الطيران.
وأضاف: «إن تغطية المختبر، التي بلغت 97% من طرازات الطائرات العاملة في الدولة، تمنح محققي حوادث الطيران لدى الهيئة القدرة على تحليل البيانات بشكل مستقل عن شركات التصنيع، ويمكنها من الخروج بنتائج تتعلق بأسباب وقوع الحادث بشكل علمي مبني على بيانات موثقة يتم الحصول عليها بوساطة أجهزة موجودة على المستوى الوطني».
وأضاف: «هذا ما يجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التحقيق في الحوادث الجوية».
وفيما يتعلق بآلية التعاون في مجال تحقيقات حوادث الطيران وإمكانية تبادل الموارد والمعدات بالإضافة إلى استخدام المختبرات، قال السويدي: «وقعت دولة الإمارات متمثلة بالهيئة 21 مذكرة تفاهم مع الدول والمنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في مجال تحقيقات حوادث الطيران المدني. حيث من الممكن من خلال الاتفاقيات تبادل الموارد، وتحديداً محققي حوادث الطيران إذا ادعت الحاجة».
وأضاف: «إلى جانب ذلك هناك آليات دولية وإقليمية يمكن من خلالها أن تتعاون الدول في التحقيقات. كما أن الهيئة قدمت في حالات عديدة مواردها من الخبرات المتوافرة، إضافة إلى خدمات مختبر تحقيقات حوادث الطيران، لخدمة الدول الشقيقة والصديقة التي تربطها بالدولة علاقات تعاون».
وحول وجود ربط إلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم التواصل معها وربطها بنتائج التحقيقات في حوادث الطيران، أكد السويدي: «طورت الهيئة برنامجاً إلكترونياً أطلقنا عليه اسم «الإمارات لإدارة تحقيقات الحوادث الجوية»، ويعد البرنامج الأول من نوعه عالمياً في مجال تحقيقات الحوادث الجوية. حيث يوفر منصة إلكترونية للتحقيقات ويتيح التواصل مع الشركاء بشكل مباشر عبر البرنامج، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات وفق بيئة آمنة وممنهجة ومستدامة تحت إطار برنامج إلكتروني واحد».
وأضاف: «يقوم البرنامج بربط قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة مع جميع شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والهيئات المحلية والاتحادية في الدولة، إلى جانب الربط مع المنظمات الدولية والشركات المصنعة للطائرات وجميع مكاتب تحقيقات الحوادث الجوية في العالم».
