توجيه الاتهام رسمياً لـ 13 أردنياً بالتحريض والإساءة للملك

جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، تهمة “إطالة اللسان على مقام الملك” و”التحريض على مناهضة الحكم” لـ13 أردنياً، فيما أعلنت قوى سياسية عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة المقبل تحت شعار “لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”. وقال مصدر قضائي أردني أمس إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم (أمس) لـ 13 شخصاً من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك”. من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن “الأجهزة الأمنية أفرجت مساء السبت عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة”. وكان نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي اعتصموا السبت أمام رئاسة الوزراء في عمان، للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين بـ”إطالة اللسان على مقام الملك”، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام واعتقال عدد منهم. وصرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي السبت بأن “الحكومة لا يمكن أن تتساهل أو تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي”. وأوضح أن “التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض أمام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحركات الأردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية”. يشار إلى أن اعتصام السبت، تم تنظيمه أصلاً للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين بـ”إطالة اللسان على مقام الملك” خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي، وتخللتها أحداث عنف وشغب. ودعت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات في الأردن إلى الإفراج الفوري عن الأشخاص الستة المتهمين بـ”إطالة اللسان على مقام الملك”، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد “ممارستهم حقهم في حرية التعبير”. من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عملية الاعتقال الجديدة، وقال جميل أبوبكر الناطق باسم الجماعة في بيان نشره موقع الجماعة الإلكتروني، إن “الاعتقالات الجديدة ستزيد الأمر احتقاناً”، مشيراً إلى أن “ارتفاع سقوف الشعارات سببه بطء عملية الإصلاح وهامشيتها”. ورأى أبوبكر أنه “لن يكون هنالك مخرج من هذه الحالة، وغيرها من أوضاع الفساد والاحتقان، إلا بإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين فوراً”. وكان تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح “ - وهو تجمع يدعو لإصلاحات سياسية - انتقد قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بطريقة عنيفة أمس الأول. واعتبر التجمع في بيان له أمس أن “قوات الأمن أعادت الأردن سنوات إلى الوراء بممارستها المتوحشة التي خلّفت جرحى ومصابين، ومعتقلين يتحدث عن تعذيبهم في مراكز التوقيف، بما يتنافى مع القوانين والدساتير العالمية المتصلة بحقوق السجناء، وحقوق الإنسان عامة”. وفي المقابل، أعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير - يعتبر من أكبر التجمعات الداعية للإصلاح - تنظيمه مسيرة الجمعة المقبل تحت شعار “لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية … لا لسياسة تكميم الأفواه”. وقال الائتلاف في بيان صادر عنه إن “الاعتصام يأتي رفضاً للعقلية العرفية التي تصر الحكومة على التعاطي بها مع الحراك، وذلك رداً على فض الاعتصام التضامني مع معتقلي حراك الطفيلة (ستة معتقلين ينتمون للجنوب الأردن) التي نفذ أمام رئاسة الوزراء بالقوة”. واستنكر الأسلوب الأمني الذي تعاطت به الأجهزة الأمنية مع الاعتصام السلمي. وأكد الائتلاف أن “الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من عام لن توقفه أساليب الترهيب والقبضة الأمنية”.