الإمارات وسوريا توقعان النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الجمركي

وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، والجمهورية العربية السورية، ممثلة في وزارة المالية السورية، أمس النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين. وتم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت في العاصمة السورية دمشق. وقع عن الجانب الإماراتي معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن الجانب السوري محمد الحسين، وزير المالية. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن توقيع الاتفاقية بين البلدين يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، وحماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية والتعاون في مواجهة التحديات الجمركية للحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة. وأوضح أن الجمهورية العربية السورية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فضلاً عن عضوية البلدين المشتركة في العديد من الاتفاقيات والمناطق التجارية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 2,1 مليار درهم خلال عامي 2009 و2010، منها ما يقرب من 894,2 مليون درهم قيمة الواردات الإماراتية، مشيراً إلى أن الجمهورية العربية السورية تمثل أحد الأسواق المهمة للتصدير وإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها خلال تلك الفترة 752 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من الإمارات إليها 476,3 مليون درهم خلال تلك الفترة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى إلى تطبيق التشريعات الجمركية من خلال تسهيل وتسريع حركة المسافرين وتدفق السلع بين البلدين، والتعاون في منع مخالفات التشريعات الجمركية والتحقيق فيها، وتوفير المعلومات لاستخدامها في تنفيذ التشريعات الجمركية عند الطلب، والتعاون في بحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية جديدة والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة، وتقديم المساعدة المتبادلة وفقا للقوانين السارية في البلدين في حدود كفاءة وموارد الإدارة الجمركية، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات بين الطرفين سيساعد في تنفيذ إجراءات أكثر فاعلية فيما تتعلق بتحديد القيمة الجمركية، وتصنيف السلع بموجب التعرفة الجمركية، وتحديد منشأ السلع. وأوضح البستاني أن تبادل المعلومات بين البلدين وفقاً للاتفاقية سيشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم مخالفات جمركية، والسلع محل المخالفة الجمركية، ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفات. وأضاف “تنص الاتفاقية على قيام الإدارتين الجمركيتين في البلدين باتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط إجراءات الجمارك لأجل تسهيل وتسريع حركة البضائع بين الطرفين، وتبادل الموظفين لإطلاعهم على الوسائل المتقدمة المستخدمة في الرقابة الجمركية، وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام المعدات الفنية للرقابة الجمركية، وتدريب موظفي الجمارك، وتبادل الخبراء في المسائل الجمركية، والبيانات العلمية والفنية الخاصة المتعلقة بتطبيق الأحكام الجمركية”. وذكر المدير العام للهيئة بالإنابة أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية خلال عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية خلال الجولة الأخيرة، كما تم استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة من كلا الطرفين لإنجاز التوقيع النهائي عليها. وأشار إلى أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين، على أن تظل سارية لمدة خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لفترات مماثلة بذات الشروط الواردة فيها ما لم يقم أحد الطرفين بتوجيه إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهائها. وبين أن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.