تفقد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مواقع بعض السدود وأعمال صيانتها استعدادا لموسم الشتاء الذي يشهد في الغالب أمطارا غزيرة تؤدي إلى جريان الوديان وامتلاء السدود البالغ
عددها 114 سدا وحاجزا منتشرة في مناطق مختلفة من أرجاء الإمارات، تشرف الوزارة على 84 منها·
واطلع الوزير على المناطق التي تعاني من الاستنزاف الشديد للمياه الجوفية، لا سيما منطقة الذيد التي تقع ضمن ما يعرف بمخروط الاستنزاف للخزان الجوفي الذي يعود إلى السحب والضخ الشديد للمياه الجوفية، ونوعية المزروعات القائمة، واثر النقص الحاد في مناسيب المياه على النشاطات الزراعية التي كانت تشتهر بها المنطقة·
وتفقد بن فهد سد وادي عشواني الذي انشئ سنة 2001م بشكل متوسط الحجم لخدمة المنطقة الوسطى وبهدف الحماية من الفيضان وزيادة تغذية المياه الجوفية، حيث تتم فيه حاليا أعمال الصيانة الخاصة بإزالة الرواسب والشوائب من بحيرة السد، والتي تشمل الطمي والحصى استعدادا لموسم المطر وموسم الشتاء·
ويقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في إمارة أبوظبي بما يقل عن 100 مليلتر، وتؤدي الظروف المناخية إلى معدل منخفض لإعادة شحن المياه الجوفية الذي يقل عن 4% سنوياً، إضافة إلى أن معظم المياه الجوفية مالحة أو شديدة الملوحة وتقدر نسبة المياه العذبة منها بحوالي 3% فقط·
وتزيد الصيانة من قدرة السد على التغذية الجوفية، كما تستخدم الرواسب الطميية المزالة في تحسين التربة الزراعية لما تحتويه من عناصر غذائية صالحة لنمو النبات، ويتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية·
وكان بن فهد اوضح خلال توقيعه مذكرة في الهيئة الاتحادية للبيئة في السابع من يوليو الماضي، تعمم سدود الحماية المانعة للفيضان، وزيادة فعالية إعادة تغذية المخزون الجوفي من خلال أنظمة سدود التغذية البالغ عددها 99 سداً في دولة الإمارات من أصل 114 سداً تبلغ سعتها التخزينية حوالي 114 مليون متر مكعب·
وفي إطار تطوير البنية التحتية، تتجه الدولة إلى إنشاء 70 سداً في المناطق الشرقية والشمالية وكلها لتعزيز مخزون المياه الجوفية، حسب تصرحات سابقة لابن فهد الذي ذكر أن الوزارة تنظر إلى المياه من نطاق أوسع لبناء منظومة متكاملة تعطي صورة واضحة عن الوضع المائي، وتبرز التحديات البيئية التي تواجه الدولة·
وتفقد الوزير سد صفني والسيجي وهما من سدود التغذية التي تقع ضمن المنطقة الوسطى وتدخل في برنامج الصيانة، وكذلك سد شوكة وهو سد تخزيني يحتجز كميات من المياه، وانشئ بغرض حماية المنطقة المحيطة من الفيضان وكذلك توفير مصدر مياه سطحية يمكن الاستفادة منه·
يذكر انه وبالرغم من كون السد تخزيني إلا أن قراءات آبار المراقبة المحيطة بالسد تشير إلى وجود تغذية جزئية جوفية من السد وذلك من خلال الشقوق الصخرية الطبيعية في موقعه·
وتدخل جميع السدود ضمن برنامج للصيانة الدورية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الأشغال، حيث يتم تقييم أعمال صيانة السدود التي تعتمد على نوعية السد من ناحية البناء الهندسي ومعدلات الأمطار السنوية وعدد مرات جريان الوادي وكميات المياه المحتجزة في بحيرة السد، ومن ثم تحديد أعمال الصيانة المطلوبة·
كما تم تفقد بعض مواقع آبار المراقبة والتي تستخدمها الوزارة في مراقبة مناسيب المياه الجوفية في المناطق المختلفة ضمن شبكة الأرصاد المائية التابعة للوزارة، وتساهم آبار المراقبة في تحديد مستوى المياه الجوفية ويتم اخذ القراءات شهريا، باستخدام الأجهزة الالكترونية· ويتم تسجيل القراءات في قاعدة بيانات المياه الجوفية للوزارة·
وتحجز السدود كميات كبيرة من المياه في بحيراتها وتصرف أيضا كميات من المياه الفائضة عن السعة الاستيعابية للبحيرات عن طريق مصارف المياه وعن طريق مخارج المياه التي يتم التحكم بها، الى جانب مساهمتها في ارتفاع مناسيب المياه الجوفية·
كما تهدف مشاريع السدود في دولة الإمارات أيضا إلى زيادة تغذية خزانات المياه الجوفية بمياه الجريان السطحي من الأمطار، ورفع منسوب المياه الجوفية التي تعمل وقف تقدم مياه البحر المالحة جهة المياه الجوفية العذبة على السواحل·
وتوفر السدود مصدرا مائيا سطحيا للزراعة في بعض المناطق، وكذلك تعمل على المحافظة على التربة الزراعية ومنع انجرافها بالسيول، والاستفادة من المواد المترسبة المتجمعة خلف السدود لتحسين التربة الزراعية، وتخدم الأغراض البيئية والمناخية والسياحية·
وتقوم الوزارة بمراقبة أوضاع السدود الهندسية والمائية بصفة دورية وتوثيقها في قاعدة البيانات وفقا لمتطلبات دليل التشغيل والصيانة الخاص بالسدود، وأيضا تشغيل ومراقبة أجهزة ومعدات ومحابس وبوابات مخرج المياه من السدود·
كما تقوم الوزارة بفحص السدود سنويا عند انتهاء موسم الفيضان وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة والإشراف على تنفيذها، كما تقوم الوزارة بتحديد متطلبات الخدمات الاستشارية لفحص سلامة السدود واستدعاء مهندسي الفحص المتعاقد معهم بعد حدوث الفيضانات الكبيرة أو دوريا كل خمس سنوات والإشراف على تنفيذ تلك الأعمال·
ورافق الوزير في الجولة الدكتور محمد مصطفى الملا القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المياه والتربة، والدكتورة مريم الشناصي مستشار وزير البيئة والمياه، وعدد من المهندسين بالوزارة·
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة ضمن 20 دولة الأكثر حرماناً من المياه، حيث تحل الكويت المرتبة الثانية ثم قطر ''الثالثة'' والسعودية في المرتبة الرابعة، ثم البحرين في المرتبة السابعة، فيما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الحادية عشرة، حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة·
وتلجأ دولة الإمارات إلى تعويض النقص في موارد المياه عن طريق تنقية تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية عالية الملوحة لسد الفجوة في ميزانها المائي ولتلبية احتياجات مياه الشرب، حيث تنتج إمارة أبوظبي 2,835 مليون لتر مياه يومياً من مياه البحر المحلاة، وهو ما يعادل 630 مليون جالون معياري ''يعادل 4,5 لتر''، يخصص منها للاستهلاك الآدمي 658 مليون لتر يومياً بما يعادل 145 مليون جالون معياري بنسبة تصل إلى 23% من إجمالي الإنتاجي اليومي· ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في الإمارة بحوالي 550 لتراً من المياه، وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية
عدد اليوم
