«القانونيين» تدعو لتعزيز العلاقة بين القضاة والمحامين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت زينب الحمادي، مدير جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي، خلال محاضرة للمجلس الرمضاني الثالث للجمعية تحت عنوان: ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة، ضرورة تعزيز العلاقة المشتركة بين القضاة والمحامين في تقديم الخدمات القانونية، لضمان جودة الخدمة القانونية، لأفراد المجتمع، ولفتت إلى أن الميثاق ينظم العلاقة والشراكة بين القضاء والمحامين وبقية أصحاب المصلحة في النظام القضائي.
وأكد محمد الحضرمي، محامي ومستشار قانوني وعضو جمعية المحامين والقانونيين، أن المبادئ والأحكام العامة، تنص على التزام المحامين بكل دقة وأمانة بموجباتهم القانونية والتشريعية، خصوصاً قانون السلطة القضائية وقانون تنظيم مهنة المحاماة.
وبين عبدالله الكعبي، محامي ورئيس الهيئة الإدارية فرع أبوظبي، أن مهنة المحاماة عظيمة وتستحق منا الكثير، موضحاً أن شرف المهنة الحقيقي في القضاء يحتاج إلى جهود مضنية، وأن المهنة لا يمكن أن تتطور إلا بتعاضد وتكاتف أهل المهنة وتفعيل دور المحامين في القضاء للوصول إلى المرتبة التي يستحقها.
من جهته، يرى الدكتور عبدالرحمن سليمان، مستشار قانوني بشرطة أبوظبي، أن العلاقة بين القضاة والمحامين تعتبر علاقة تكاملية لصناعة العدالة، مشيراً إلى أن الميثاق يمثل أول مدونة من نوعها في إمارة أبوظبي، ولفت إلى أن الميثاق ينقسم إلى 3 أبواب رئيسة، حيث يرسي مبادئ أساسية، أولاً مبادئ وأحكام عامة، ثانياً مبادئ وقيم القضاء، ثالثاً مبادئ وقيم المحاماة.
ولفتت زينب الحمادي إلى أن الميثاق ربط بين الضوابط التي ينبغي مراعاتها في هذه العلاقة والخصائص الأساسية لكل جانب، وركز الميثاق في تأصيله لهذه الضوابط على المبادئ والقيم والتقاليد الرئيسة للقضاء والمحاماة والتراث العربي والإسلامي والمقارن.
في حين بين عصام العمران، مستشار قانوني، عضو في جمعية المحامين والقانونيين، أن العمل القانوني يعد بمثابة ولاية وليس الحكم عليها كوظيفة، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار القانوني موظفا، وإلا فإن العمل سيكون وراء تحقيق التزامات معينة، وبالتالي ينعدم الميثاق.
ورأى الدكتور علي المنوفي، مستشار قانوني، أن الميثاق هو شراكة بين القضاة والمحامين لبناء عدالة ممثلة من الطرفين، موضحا أن المهنة هي مهنة ضمير وأخلاق وشرف وأمانة، مشيراً إلى أن المحاماة واجب ورسالة مهنية يقتضي عملها بأمانة وضمير وأخلاق.
وعقّب أحمد معتز فانوس، مستشار قانوني، إذا ما تمت الموازنة في عمل المحامي والقاضي، بالتالي سيكون العمل أدق وأخطر لأن عمل القاضي يقوم على الوزن والترجيح، في حين يعتمد عمل المحامي على الخلق والإبداع والتكوين.
وتناولت توصيات المجلس الرمضاني التأكيد على احترام الأسس والقيم والمبادئ المتمثلة في الاحترام المتبادل، والتمكين المتبادل من أداء الواجب وممارسة المهنة، والتعاون المثمر لتيسير وصول العدالة لمستحقيها بأقصر وقت وتكلفة، والتعاون البناء لإنهاء النزاعات صلحاً أو بالحلول البديلة. وتأكيد قدسية حق الدفاع وتبسيط الإجراءات، والذود المتبادل عن شرف رسالة القضاء ومهنة المحاماة وسمعتهما، والتواصل النزيه والمساندة المتبادلة، وتيسير المساعدة القانونية والقضائية لمستحقيها، إضافة إلى ضرورة أداء المحامي لعمله بشرف وأمانة واحترامه لقوانين الإمارات، وحفاظه على كرامة مهنة المحاماة وتقاليدها وآدابها، وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.