«الدراسات المصرفية» يخّرج 13 إماراتياً في برنامج «توطين»

شهد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمقره في أبوظبي امس الأول حفل تخريج 13 مواطنا ومواطنة من منتسبي برنامج “توطين” الموجه للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع التأمين، وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات التدريب لتأهيلهم للعمل مباشرة لدى عدد من شركات التأمين. حضر الحفل، الذي نظم بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وعدد من شركات التأمين في إمارة أبوظبي وبدعم من هيئة التأمين، علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين وجمال الجسمي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وصالح عمر مدير مقر المعهد بأبوظبي وممثلو شركات التأمين. وتوجه جمال الجسمي مدير عام المعهد ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالشكر والتقدير الى مجلس أبوظبي للتوطين على دعمه للبرنامج وحرصه على تعزيز جهود التوطين لدى قطاع التأمين والقطاعات الخاصة الأخرى. وأشاد بدور المجلس وهيئة التأمين وشركات التأمين، وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز ودعم جهود وسياسات التوطين لدى قطاع التأمين من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين لدى شركات التأمين. وتقدم بالتهنئة الى المواطنين الخريجين، مشيرا إلى أن عملية التدريب هي المدخل الأساسي لإنجاح هذا البرنامج، وقال “كمتدربين يجب الاستفادة من هذه الفرصة بالجد والاجتهاد والالتزام لرفع المستوى استعدادا لبدء الحياة العملية وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح في مهام عملهم في شركات التأمين”. وأضاف أن تخريج كوكبة من المواطنين يعتبر إضافة اخرى لدعم سياسات التوطين انسجاما مع التوجه العام بالدولة، ومع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تمكين المواطنين لتوفير العيش الكريم لأبناء الدولة، والتي يتطلع اليها أبناء الوطن وستحقق جملة من الأهداف على صعيد دعم التوطين وتوفير الاستقرار والعيش الكريم لأبناء الوطن ودمجهم بالمجتمع كقوى وطنية فاعلة قادرة على تحمل مسؤوليتها ولديها القدرة الإنتاجية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف “علينا جميعا كمسؤولين ومؤسسات وأفراد أن تتضافر جهودنا خاصة في مجال توفير فرص وظيفية للمواطنين وان نتعاون جميعا لتحقيق هذه الغايات وان تجمعنا وحفلنا اليوم لدليل على هذا التعاون الجماعي الوطني”. من جانبه، أكد علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين أن هذه الكوكبة من أبناء الإمارات ستشكل أمثلة ناجحة لغيرهم من الباحثين عن عمل والعازمين على المشاركة بإيجابية في خدمة أنفسهم وبلادهم من خلال تحسين مهاراتهم العلمية والعملية، والالتحاق بالعمل في أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصاد الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وأضاف الكتبي “بشكل عام، ستمثل هذه المبادرة والتخريج اليوم دافعاً قوياً لشركات التأمين للحذو بنفس الاتجاه وتفعيل دورها ومسؤوليتها في التوطين الذي يعتبر واجباً وطنياً ينبغي على الجميع العمل به وتطبيق أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيزه”. وأشرف مجلس أبوظبي للتوطين مع المعهد على جمع احتياجات القوى العاملة الممثلة بالباحثين عن عمل والمسجلين لدى المجلس، والاتفاق مع شركات التأمين التي أبدت استعدادها التام والتزامها بالمشاركة في هذه المبادرة وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم من خلال برنامج خاص قام المعهد بتطويره ليناسب احتياجات هذه الشركات. ودعا الجسمي الشركات التي ما زالت نسبة التوطين لديها متدنية أو الشركات التي تخلو من المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لاستقطاب الأعداد المناسبة من المواطنين للعمل لديها، مشيرا إلى أن الوقت الآن لا يسمح السير بعكس اتجاه التيار والتوجه العام واضح في هذا المجال. وأشار إلى أن نسبة التوطين لدى قطاع التأمين ما زالت متدنية حيث أشار ووفقا لبيانات شهر ديسمبر 2010، إلى أن نسبة التوطين قد انخفضت بواقع -0,15% ووصلت الى 5,86% وهي نسبة متدنية. وقال “ ننتظر من شركات التأمين العمل لرفع نسبة التوطين مع نهاية هذا العام، رغم أن عدد الفروع قد ارتفع بواقع 14 فرعا ووصل الى 196 فرعا تعمل بالدولة ويعمل فيها 7507 موظفين وموظفة منهم 440 مواطنا ومواطنة. وأضاف أن توسع وازدياد عدد فروع شركات التأمين عام 2010 يدل على حيوية وفعالية القطاع وقد تم تصميم برنامج توطين الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل لدى قطاع التأمين بهدف تدريب المواطنين الذي تم ترشيحهم من قبل مجلس أبوظبي للتوطين وهو برنامج تأهيلي أعدته اللجنة لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل لدى شركات التأمين ومدته 6 اشهر حيث يغطي هذا البرنامج من خلال عدة مراحل مبتدأ باللغة الانجليزية بالإضافة الى أساسيات العمل في قطاع التأمين، وأنواع التأمين والقوانين المتبعة بدولة الإمارات الخاصة بهذا القطاع، بالإضافة الى برنامج تطبيقات على الحاسب الآلي وبرامج بالمهارات الشخصية. ويعتبر قطاع الـتأمين من القطاعات المالية الاستراتيجية الهامة في دولة الإمارات، علاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني حيث يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين للعمل فيه. ومن خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة شهد قطاع التأمين نمواً غير مسبوق، إلا أن نسبة التوطين لا تزال متدنية وهي دون الطموح وتطلعات الجهات الرسمية بالدولة. وتعمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم سياسات التوطين بالدولة ومع كافة شركات التأمين لدعم سياسات التوطين لديها انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003 بشأن زيادة نسبة التوطين لدى شركات التأمين 5% سنويا. وتقدم اللجنة برامج عديدة ومنها إعداد خطة تدريبية سنوية لقطاع التأمين تهدف الى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة لدى شركات التأمين وخلق كفاءات متميزة تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير هذا القطاع، من خلال عدة مجالات تدريبية في التأمين والمهارات الشخصية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي. وتضم الخطة التدريبية لعام 2011 نحو 75 برنامجا تدربيا تنفذ في كل من الشارقة وأبوظبي وبرامج اخرى في مدينتي العين والفجيرة، كما تطرح اللجنة برنامج الشامل الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل لدى قطاع التأمين ومدته 6 أسابيع يساهم في تأهيل المواطنين للعمل لدى شركات التأمين فضلا عن تنظيم العديد من المعارض واللقاءات بين شركات التأمين والمواطنين الباحثين عن عمل وتوفير مناخ مناسب لإجراء المقابلات الشخصية وتوفير البرامج التدريبية لدعم جهود التوطين لدى هذا القطاع. «الإمارات للوظائف» يستقبل 17 ألف طلب ? دبي (الاتحاد) - استقبل معرض الإمارات للوظائف، الذي اختتمت فعالياته قبل أسبوعين 17031 من الباحثين عن عمل والمهتمين بقطاعات التوظيف والتعليم والتدريب من المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الانخراط في أنشطة للتنمية المهنية والوظيفية التي أتاحتها جهات عديدة من القطاعين العام والخاص خلال المعرض. واستقطب المعرض ما يزيد على 130 شركة عارضة، تشارك في 11 قطاعاً تشمل: الحكومة وشبه الحكومية، والمالية، والتعليم والتوظيف، والتجارة، والنفط والغاز، والنقل، والاتصالات، والوزارات، والتدريب والموارد البشرية، إلى جانب قطاع الضيافة، الذي جرى إدراجه ضمن القطاعات التي يستهدفها المعرض للمرة الأولى نظراً لزيادة الطلب عليه في سوق العمل. وأكّد هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث، أن معرض الإمارات للوظائف “بات يؤشّر إلى حقبة جديدة في مشهد التوظيف في الدولة، في وقت بدأ مواطنون إماراتيون موهوبون ومؤهلون يستفيدون من مئات فرص التوظيف التي أتيحت من الشركات المشاركة في المعرض”، وأضاف المري بأن الفرص التي يتيحها المعرض لتسهيل التواصل بين تلك الشركات والمرشحين لنيل الوظائف من الشباب المواطنين “كانت ناجحة للغاية”، معرباً عن سعادته بالنتائج الإيجابية الملموسة التي خرج بها العارضون والزوار. وأفاد موقع إرشاد الإلكتروني، الخاص بتوظيف المواطنين ودعم مبادرات التوطين في جميع قطاعات الأعمال وفي إمارات الدولة كافة، بحصوله على نتائج فاقت التوقعات خلال الحدث. وأوضح محمد قدّورة، الرئيس التنفيذي للموقع أن “المعرض كان حسن التنظيم، ما ساعد في تسهيل مهمّتنا القاضية بتوفير 200 وظيفة من خلال مقابلات مباشرة خلال المعرض، ومع بداية اليوم الثاني من الحدث كان هناك ما يزيد على 50 شاباً يمرّون في المراحل النهائية من التعيين”. بدوره، قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو “إن مشاركة دو في المعرض كانت ناجحة جداً، وقد استحوذ برنامج التوطين(مسار) بمراحله المختلفة على اهتمام الباحثين عن عمل حيث تلقَينا أكثر من 2500 طلب توظيف، ويعمل فريق متخصص على دراستها وحفظها ضمن قاعدة بيانات الكفاءات الوطنية