صعود التضخم الياباني يضغط على أرباح الشركات

لم تكد اليابان تفيق من سنوات من الركود حتى بدأت تدخل في دوامة التضخم التي بدأت تضغط على هوامش أرباح الشركات، وتمنعها من نقل الارتفاعات العالمية في أسعار المواد الخام إلى المستهلكين· وتسارعت وتيرة التضخم في اليابان - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - إلى معدل 1,9% خلال يونيو الماضي في أسرع خطى له طيلة أكثر من عقد من الزمان بسبب الارتفاع الهائل في اسعار الطاقة والأغذية· وقفزت أسعار سلع الشركات والمؤسسات بنسبة 5,6% في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقا لإحصائيات البنك المركزي الياباني ما يشير الى ان العديد من الشركات أصبحت غير قادرة على تمرير هذه التكاليف العالية فوق اكتاف المستهلكين· أما المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان، والذي يستثنى الأغذية الطازجة، فقد ارتفع إلى أكبر مستوى له منذ أواخر ،1992 باستثناء ذلك الارتفاع الذي شهده لمرة واحدة عندما رفعت السلطات ضريبة الاستهلاك في عام ،1997 وكان المؤشر العام لأسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 1,5% في مايو المنصرم· ويقول كاميرون يوميتوسو المحلل الاقتصادي في مؤسسة نومورا انترناشونال في لندن: ''يواجه قطاع المؤسسات والشركات ضغطاً في هوامش الارباح، أما الأهم من ذلك فإن هذه المؤسسات أصبح من الصعب عليها زيادة الأسعار وتمرير هذه الزيادة على اعباء المستهلكين''· إلى ذلك فإن إنفاق المستهلك يتراجع بشكل مستمر بعد ان عانت المداخيل من ارتفاع اسعار الوقود والأغذية واصبح المستهلكون اقل رغبة في اقتناء السلع المعمرة، وذكر يوميتوسو أن الافراد أصبحوا يركزون، عوضا عن الاستهلاك، في استثمار أكبر قدر من أموالهم في الخارج· ويذكر أن اليابان ظلت وحتى وقت قريب تشهد نوعاً من الانكماش حيث استمرت الضغوط التضخمية طفيفة مقارنة بمعظم انحاء العالم، وباستثناء الطاقة والاغذية سوف نجد أن المؤشر العام لانفاق المستهلك في اليابان لم يرتفع إلا بنسبة 0,1% في الشهر الماضي· ويشير محللون إلى أن التضخم الياباني لم يرتفع بسبب الطلب المحلي لذا فمن غير المرجح أن يتجه بنك اليابان المركزي إلى رفع اسعار الفائدة من مستواها الحالي في معدل 0,5%، فأهم ما يركز عليه البنك حاليا هو التحول نحو النمو· يذكر ان البنك المركزي في هذا الشهر قد عمد الى خفض سقف توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي من 1,5% الى 1,2% بالنسبة للعام المالي الذي سينتهي في مارس عام ،2009 ويبدأ العام المالي في اليابان في أبريل من كل عام· وعلى صعيد متصل فإن الضغوط التي يعاني منها المستهلكون بات من المرجح أن تؤثر سلبا على مستوى الاستهلاك في الربع الثاني من هذا العام، حيث يتزامن ذلك مع أول تراجع للصادرات في الشهر الماضي طيلة اكثر من اربعة أعوام ونصف العام، بل إن بعض الاقتصاديين بدأوا يتوقعون أن يتحول مؤشر نمو إجمالي الناتج المحلي الياباني في الربع الثاني من العام الحالي إلى السلب· وقال صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو الماضي: إن اليابان تتجه نحو تباطؤ اقتصادي طفيف خلال العام الجاري، وأنها تواصل مواجهة تهديدات لتوقعاتها الاقتصادية بفعل ارتفاع أسعار البنزين وبعض السلع الأخرى· وقال دانيال سيترين الذي يرأس محادثات صندوق النقد الدولي السنوية مع اليابان حول موقفها الاقتصادي: ''من الواضح أن الاقتصاد (الياباني) يتجه نحو تباطؤ العام الجاري''· وأضاف الصندوق أن اليابان تأثرت بصورة طفيفة بأزمتي الرهن العقاري والأسواق المالية التي أسفرت عن تراجع حاد في النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة· عن ''فاينانشيال تايمز''