عدد اليوم
أبوظبي (مواقع إخبارية)
هبطت ودائع العملاء في البنوك التجارية العاملة بدويلة قطر خلال أبريل الماضي، بنسبة 5.4 بالمائة على أساس شهري، بضغط هبوط ودائع القطاع الحكومي.
وتسببت الحاجة الملحة من جانب حكومة قطر إلى السيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات في بعض القطاعات، وتباطؤها في قطاعات أخرى، في تراجع حاد في الودائع، خلال أبريل الماضي. ووفق الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سجلت ودائع العملاء في البنوك التجارية خلال الشهر الماضي 800.81 مليار ريال (221.84 مليار دولار)، مقارنة بـ846.53 مليار ريال (234.51 مليار دولار) في مارس 2019. وكشفت البيانات أن ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر تأثرت بتراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14.4 بالمائة إلى 272.20 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في مارس السابق 318.10 مليار ريال، مع انخفاض سنوي 10.4 بالمائة.
وسجلت ودائع القطاع الخاص القطري 497.24 مليار ريال، بانخفاض 0.34 بالمائة عن قيمتها في مارس البالغة 498.95 مليار ريال، برغم نموها سنوياً بـ 7.4 بالمائة.
يشار إلى أن السوق القطري يعمل به 18 مصرفاً، وزعت بين 7 بنوك تجارية محلية، و4 مصارف إسلامية، إلى جانب 7 فروع أجنبية.
وخفضت مصارف قطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام في البلاد على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة، وفق بيانات رسمية.
ويتخوف الكثير من المصارف القطرية من التوسع في الاقتراض، تجنباً لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي. وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤاً في الإنجاز.
ومن شأن تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر، التأثير على السيولة المالية للحكومة من جهة، وعلى مشاريعها التطويرية التي تشهد تباطؤاً في إكمالها بسبب غياب النقد، خاصة الأجنبي. وتواجه قطر الحكومة والبنوك شحاً في السيولة المالية، دفعهما للتوجه، إلى أسواق الدَّين (سندات، أذونات، صكوك)، أو اللجوء إلى قروض مباشرة من الأسواق الدولية.
