عدد اليوم
حقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي تطورات لافتة خلال عام 2018، مع نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.9 في المئة ودخول 42 منشأة صناعية حيز الإنتاج بقيمة استثمارات بلغت 12.3 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الصادرات السلعية وتزايد عدد الرخص.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة إمارة ابوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح معاليه، أن القطاع الصناعي يعدّ ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية، ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية، لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.
من جهته أكد المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية حول حركة نشاط القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2018، أن المكتب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتقليل من تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على المنتج المحلي.
وأضاف: "سجل قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال عام 2018 ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى كافة الأنشطة غير النفطية، بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم مقارنة بعام 2017 التي بلغت 46.5 مليار درهم حسب البيانات الأوليـة لمركـز الاحصاء أبوظبي، محققاً معدل نمو بلغ 5.9 في المئة، ما يعكس أهمية ودور هذا القطاع الرئيس في المساهمة الفاعلة في تحقيق نمو ملحوظ لاقتصاد الإمارة غير النفطي خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من 11.5 في المئة في عام 2017 إلى 12.1 في المئة في عام 2018.
وأفاد بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغ حوالى 42 منشأة صناعية، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 12.3 مليار درهم، مقابل 37 منشأة خلال العام 2017 بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 5.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 136.5 في المئة من حيث القيمة.
اقرأ أيضاً: 77 مليار درهم التمويل المصرفي المتراكم لقطاع الصناعات التحويلية بالإمارات
وأوضح أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام المقبلة، بلغت خلال العام الماضي حوالى 118 رخصة بقيمة استثمار بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، في مقابل 86 رخصة خلال عام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 37.2 في المئة من حيث عدد الرخص، لافتاً إلى أن المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية شهدت معدلات نمو مرتفعة في العام 2018، إذ ارتفعت من نحو 22.8 مليار درهم في عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم في عام 2018، ما نسبته 8.8 في المئة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاع تنافسية منتجات الإمارة من السلع التجارية غير النفطية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بفضل تحسن وتيرة أداء أنشطة الصناعة التحويلية في الإمارة خلال عام 2018، لتسجل أعلى معدل نمو من حيث القيمة المضافة على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، بعد نشاط الزراعة، ليبلغ 5.9 في المئة بالأسعار الثابتة.
وفي المقابل شهد معدل نمو واردات قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً في العام 2018، من نحو 39 مليار درهم في عام 2017 إلى 41 مليار درهم في عام 2018 بنسبة نمو 5.2 في المئة.
وأضاف أن إجمالي معاملات تراخيص الأنشطة الصناعية التي تم إنجازها خلال العام 2018 من قبل مكتب تنمية الصناعة بلغت 27,848 معاملة.
