عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 15.5 مليار درهم للقطاعين التجاري والصناعي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، فيما نمت القروض الإجمالية الجديدة لكل القطاعات المحلية بقيمة 24.1 مليار درهم بنسبة 1.6%، ليرتفع رصيد الائتمان المحلي إلى 1.677 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 1.656 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018، وفقاً لإحصائيات أصدرها المصرف المركزي أمس، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع الطلب على التمويل في السوق المحلية، وتوفر مستويات عالية من السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة، تلبي الطلب المرتفع من القطاعين العام والخاص، وهي عوامل ترفع منسوب التفاؤل لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وتوزعت القروض الجديدة على كل القطاعات، حيث تم تقديم نحو 10 مليارات درهم للقطاع الحكومي ونحو 11 مليار درهم للقطاع الخاص ونحو 3.5 مليار درهم لمؤسسات القطاع العام.
وركزت البنوك تمويلاتها على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة، اللذين استحوذا على 15.5 مليار درهم جديدة من التمويلات والقروض المصرفية، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019، وهو مؤشر مهم جداً على بوادر النمو والانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية، من جهة، ودليل على انخفاض كبير في مستويات المخاطر في قطاعات الأعمال الخاصة بالدولة من جهة أخرى.
إلا أن البنوك لا زالت مستمرة في تقليص محفظتها الائتمانية، أي القروض المصرفية المقدمة لقطاع الأفراد، حيث انخفض رصيد هذه المحفظة لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 4.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، ليستقر رصيدها عند مستوى 332.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي.
إلى ذلك، استمرت البنوك بالدولة في رفع قاعدة رأس المال لديها (إجمالي رأس المال والاحتياطيات) لتبلغ 356.1 مليار درهم بنهاية أبريل 2019 وهو أعلى مستوى في تاريخها، وقد زادت القيمة الإجمالية بنحو 6 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2019 فقط، مقارنة مع رصيدها في مارس الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 350.2 مليار درهم.
كما ارتفعت نسبة السيولة المؤهلة إلى 17.4% بنهاية أبريل، مقارنة مع 16.9% في مارس، وهو ارتفاع ملموس في مستويات السيولة المؤكدة التي تملكها البنوك أو ستحصل عليها خلال أقل من 3 أشهر من مصادر موثوقة ومؤكدة، ويأتي ذلك استجابة لمعايير المصرف المركزي التي بدأت منذ مطلع العام الجاري بتطبيق جانب من معايير بازل 3 التي تلزم البنوك الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة المؤهلة.
