عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن مجلس قضاء الجزائر أمس إحالة رئيسي وزراء سابقين و8 وزراء سابقين وحاليين إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة في القضاء المدني) بتهم فساد مالي، بما يعني بدء إجراء محاكمتهم فعلياً.
وقال البيان إنه «عملاً بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من: أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، وعبدالمالك سلال رئيس الوزراء الأسبق، وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، وعمار تو وزير النقل الأسبق، وبوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، وكريم جودي وزير المالية الأسبق، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، وعبدالقادر بوعزقي وزير الزراعة الأسبق، وعمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، وعبدالسلام بوشوراب وزير الصناعة الأسبق، وعبدالقادر زوخ والي الجزائر السابق، ومحمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي.
وقال البيان إن المتهمين ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، مشيراً إلى أن المتهمين يتمتعون بالامتياز القضائي، وهو إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.
وفي 16 مايو الجاري مثل أويحيى وسلال، وأكثر من 25 وزيراً ووالياً سابقاً أمام وكيل النيابة بمحكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد تخص رجل الأعمال الموقوف قضائياً علي حداد والمقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتجري أجهزة الأمن والقضاء الجزائري، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، كما تم سجن شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسي المخابرات السابقين بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
