«جنح دبي» تبرئ ثلاثة متهمين بقضية محفظة مالية وهمية

برأت محكمة الجنح في دبي رجل أعمال مواطناً وشريكاً من الجنسية الهندية وهارباً من الجنسية البريطانية من الاحتيال والاستيلاء على 25 مليوناً و600 ألف درهم من 10 مستثمرين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وأمرت فيها برفض الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المستثمرين وإحالة الدعوى المدنية التي رفعها الدكتور حبيب الملا محامي الدفاع عن الشريك إلى المحكمة المدنية. وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية في يناير الماضي وقالت إن الشريك ورجل الأعمال والهارب استولوا على المبالغ المشار إليها من المستثمرين بطرق احتيالية، وذلك بأن عرض عليهم الشريك مشروعاً وهمياً عبارة عن اشتراكهم في ناد لمضاعفة الأموال بواقع دفع كل منهم 300 ألف درهم شهرياً يتم استثمارها في مشاريع عقارية وبعائد شهري مليون درهم من الشهر السابع وأقنعهم بجدوى الاستثمار في النادي، مستعيناً برجل الأعمال والهارب الذين عززا أقواله وادعاءاته، فضلاً عن الإعلانات التي نشرها في الصحف المحلية وشبكة الانترنت بشأن جدوى الاستثمار في النادي، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم. ودافع محامي الدفاع بقوله إن شركة المتهمين حققت للشاكين أرباحاً قدرها 232 مليوناً و423 ألفاً و88 درهماً، بعد خصم الأتعاب، مشيراً إلى أن المشتكين ونظير منح الأولوية وخدمات ما بعد البيع قاموا بتحرير شيكات آجلة بقيمة 300 ألف درهم عن كل شيك. وأوضح أن المشتكين ونتيجة لانخفاض سوق العقار بعد الأزمة، حاولوا الضغط لاسترداد شيكاتهم المتبقية، مشيراً إلى أن الشاكين لديهم التزامات مالية ومديونية للمتهمين والمتمثلة في الشيكات، حيث قام الشريك ورجل الأعمال بفتح بلاغات ضدهم ترتب عليها صدور أحكام ضد بعضهم بالحبس لمدة 6 أشهر لتحرير هذه الشيكات بدون رصيد. وأضاف أن الشاكين فتحوا بلاغات كيدية ضد المتهمين بأن مشاريعهم وهمية حتى يتمكنوا من استرداد الشيكات المستحقة، مؤكداً أن دائرة الأراضي أكدت أن المشاريع كلها حقيقية، وأن المتهم سلم المطورين 893 مليوناً و69 ألفاً و22 درهماً.