تدشين «المعلومات الائتمانية» ينتظر اعتماد النظام الأساسي

يحتاج تدشين شركة المعلومات الائتمانية اعتماد مجلس الوزراء النظام الأساسي للمنشأة الاتحادية، بحسب يونس خوري مدير عام وزارة المالية الذي أكد أنها قطعت شوطاً مهما في إنجاز المسودة. وقال خوري لـ”الاتحاد” إن وزارة المالية تقوم حالياً بمناقشة الملاحظات حول النظام الاساسي للشركة مع وزارة العدل والمصرف المركزي، على أن ترفع مشروع النظام الأساسي عقب إنجازه إلى الحكومة. وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لإنجاز المسودة، وستشرع فورا بتدشين الشركة عقب موافقة مجلس الوزراء على نظامها الاساسي. وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. ويفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية ونظام الشركة نصاً يوضح فيما إذا كانت البنوك في الدولة “ملزمة” بالاستفسار عن العملاء الجدد المتقدمين بطلب تسهيلات ضمن فئات المقترضين التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة. وسيتم تحديد الفئات المشمولة بعمل الشركة من حيث سقف قيمة القروض المدرجة في مجال اختصاص الشركة. وكان المصرف المركزي قال بخصوص شركة المعلومات الائتمانية إنها “ستكون بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون ونظام الشركة”. وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. وهذه المعلومات ستمكن البنك من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن يقرضها للعميل وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الاخرى للعميل. ووفقا لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عمليات الشركة للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية. ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها. وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة، وبين الأطراف المنصوص عليهم في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون. وكان مصدر مسؤول في المصرف المركزي أوضح في تصريح سابق لـ “الاتحاد” أن المعلومات التي توفرها الشركة ستكون كاملة وتفصيلية، ومنها حجم المديونية للشخص أو الشركة المعنية والالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك التزامات تجاه هيئات ومؤسسات أخرى غير مصرفية مثل شركات الاتصالات أو شركات الكهرباء والمياه وغيرها.