"أبوظبي لصيادي الأسماك": عدم تأثر الأسعار بـ "حظر القراقير"

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، عدم تأثر أسعار الأسماك في الإمارة مع بدء فترة حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الإمارة خلال الشهر الجاري، حيث لا توجد شكاوى بسبب الأسعار الحالية، نظراً لتوافر المعروض المتناسب مع مستويات الإقبال، وهو ما لا يتعارض مع القرارات الجديدة الخاصة بتنظيم الصيد.
وأشار المرر إلى أن الاعتماد الحالي في أسواق الأسماك هو على الكميات الواردة من قوارب الصيد، والتي تعمل وفقاً للشروط والالتزامات والقوانين المطبقة، إضافة إلى أنواع الأسماك المستوردة التي يتم جلبها من مختلف الدول، ما ساهم في استمرارية تنوع الخيارات أمام زبائن أسواق الأسماك، وعدم تأثرهم بشكل مباشر من التشريعات أو ما يستجد من حظر لبعض أساليب الصيد.
ولفت إلى توجه الصيادين في الإمارة إلى استخدام الصيد بالخيط بديلاً عن الصيد من خلال القراقير، حيث تم الالتزام بسحب القراقير كافة المملوكة لهم من مياه الصيد قبل بدء الشهر الجاري، وقام معظمهم بسحبها خلال الأسبوع الأخير قبل البدء التنفيذي للقرار، والتوجه إلى الأساليب الأخرى، بهدف الاستمرارية في المهنة، ومواصلة تقديم المعروض، ومواجهة تحدي عدم التأثر بالكميات التي كانت تأتي قبل فترة الحظر.
وبين المرر أهمية أن يتم التواصل مع الصيادين في الإمارة، باعتبارهم العنصر الرئيس في مهنة الصيد، والتي تشكل موروثاً حضارياً وثقافياً مهماً، ولوجود العديد من الصيادين الذين تمثل لهم المهنة ولعائلاتهم مصدراً للدخل والربح، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة التشريعات والقوانين لاحتياجات الصيادين ومستلزماتهم، بحيث يتم التوافق بين أهداف الحفاظ على المخزون السمكي ونطاق عمل الصيادين. وأوضح أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة في أبوظبي، وغيرها من الجهات الإشرافية والرقابية على سواحل الإمارة لتعريف الصيادين بآلية عمل مختلف القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية ونطاق تنفيذها، إضافة إلى الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة التنوع السمكي الذي تتميز به سواحل أبوظبي، كما يتم تعريفهم بالأثر على الأرباح السنوية للصيادين وكميات الأسماك المعروضة، وما يصاحبها من إجراءات أو توصيات تستهدف تحقيق الهدف المشترك، وهو الحفاظ على مهنة الصيد وأنواع الأسماك.