30% تراجع رسوم التأمين «الشامل» على السيارات خلال عام

تراجعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات خلال عام بنسبة تراوحت بين 25% و 30% بسبب انخفاض تكلفة التشغيل وتزايد وتيرة التحالفات بين شركات التأمين ووكالات السيارات وتسابق الشركات على زيادة عائداتها من حصيلة الاكتتاب بالوثائق، بحسب خبراء ومسؤولين في قطاع التأمين. وسجل معدل التأمين على السيارات «الصالون» نحو 3.25% من القيمة التقديرية للسيارة الشهر الجاري مقابل 4% في سبتمبر من العام الماضي فيما انخفضت معدلات التأمين على سيارات الدفع الرباعي من 5% إلى 3.5% كما تراجع معدل التأمين على الشاحنات الثقيلة حاليا ليصل الى 4% مقابل 6%. وقال هؤلاء إن شركات التأمين تهافتت على قطاع السيارات لتعويض نقص الطلب في القطاعات التأمينية الأخرى فضلا عن انخفاض تكلفة المصاريف التشغيلية وأجور الأيدي العاملة. وأضافوا أن التحالفات التي عقدتها شركات تأمين مع وكالات سيارات مؤخرا ساهمت على نحو مواز في تخفيض أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات حيث يتم منح شركات التأمين حق التسويق الحصري لوثائق التأمين الشامل لعملاء وكالة بيع السيارات مقابل تخفيض سعر إصدار الوثيقة إلى معدل وسطي يبلغ 3.5% على جميع السيارات ومن ثم تقوم وكالات السيارات بدورها بتقديم تلك الوثيقة مجانا لعملائها. تدفقات نقدية قال سامر بوشناق المدير التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين إن نقص الطلب على فروع تأمين رئيسية مثل قطاعي التأمين الهندسي والبحري جعل الشركات تتهافت على قطاع السيارات الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين هوى بأسعار وثائق التامين على السيارات الى مستويات غير مسبوقة حيث يتراوح سعر وثيقة التأمين الشامل على سيارات «الصالون» حاليا من 3 % و3.25% من ثمن السيارة فيما تراجعت أسعار التأمين على سيارات الدفع الرباعي من 5 % إلى 3.5 % ووصل معدل التأمين على الشاحنات إلى حوالي 4%. وأضاف بوشناق أن بعض شركات التأمين حولت جهودها التسويقية بشكل شبه كلي اتجاه قطاع السيارات لتمويل استثماراتها في الأسهم أو العقار. وأشار إلى أن قطاع التأمين على السيارات يتميز بقدرته على توفير تدفقات نقدية يومية بالإضافة إلى أن وثائق التأمين «الشامل» على السيارات لا تتطلب في معظمها تغطيات إضافية عن طريق عقود إعادة التأمين مما يضمن للشركات أكبر نسبة احتفاظ من سعر الوثيقة. وقال إن أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات باهظة الثمن والتي تندرج تحتها معظم السيارات الرياضية لم تشهد نفس معدلات التراجع بسبب زيادة نسبة المخاطر المحتملة وارتباط أسعار التأمين الشامل على هذا النوع من السيارات بعقود موازية مع معيدي التأمين. وأوضح أن عقود إعادة التأمين على وثائق السيارات تتمثل في تغطية الخسائر الكبرى التي تفوق مبلغ «معين» يتفق عليه طرفا التعاقد والذي يتراوح عادة بين 150 إلى 200 ألف درهم بحيث تقوم شركة إعادة التأمين بتحمل الخسائر التي تفوق المبلغ المتفق عليه. أكد بوشناق أن التحالفات التي عقدتها شركات تأمين مع وكالات سيارات مؤخرا ساهمت على نحو مواز في تخفيض أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات حيث يتم منح شركات التأمين حق التسويق الحصري لوثائق التأمين الشامل لعملاء وكالة السيارات مقابل تخفيض سعر إصدار الوثيقة إلى معدل وسطي يبلغ 3.5% على جميع السيارات ومن ثم تقوم وكالات السيارات بدورها بتقديم تلك الوثيقة مجانا لعملائها. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة اللاينس للتأمين إن زيادة الطاقة الاستيعابية التي توفرها شركات التأمين العاملة في الدولة تفوق كثيرا حجم سوق التأمين المحلية مما يؤدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات خاصة في قطاع السيارات. وبلغ عدد شركات التأمين في الدولة 57 شركة كما بلغ عدد الوسطاء 203 وسطاء. وأكد عمر الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين ورئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة دبي للتجارة والصناعة أن أسعار التامين على السيارات انخفضت على نحو تدريجي منذ بداية العام الحالي مشيرا الى أن متوسط أسعار التأمين في الوقت الراهن تقل بنحو 30% عن الأسعار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف أن عددا من شركات التأمين العاملة في الدولة تعاطت مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على نحو خاطئ حيث اتخذت من تدني مستويات الطلب على خدمات التأمين الهندسي والبحري ذريعة للتركيز على قطاع السيارات والدخول في منافسات سعرية غير محسوبة تضر بالقطاع وتقلص من هامش ربحية الشركات. تراجع الأرباح وتراجعت أرباح شركات التأمين بنسبة 70% خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 لتصل الى 573 مليون درهم مقابل 2.04 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما تباطأت نسب نمو الأرباح الفنية للشركات بنسبة 9% لتصل الى 801.2 مليون درهم مقابل 733.9 مليون درهم في النصف الأول من العام 2008. وأشار إلى أن نقص الطلب على فروع تأمين رئيسية مثل قطاعي التامين الهندسي والبحري جعل الشركات تتهافت على قطاع السيارات الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية فتراجعت أسعار التأمين الشامل على السيارات لتهبط دون المستويات السعرية التي حددتها وزارة الاقتصاد قبل تسع سنوات. ومن جانبه قال خليل سعيد مدير عام شركة المتحدة للتامين إن نسبة الانخفاضات الحالية في أسعار التامين على السيارات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسعار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال إن موجة التراجعات الحالية في أسعار التامين على السيارات تتزامن مع انخفاض المصاريف التشغيلية وكلفة الأيدي العاملة لشركات التأمين. وأيد التحالفات بين شركات التأمين ووكالات السيارات حيث تصب تلك التحالفات في مصلحة العملاء وحملة الوثائق حيث تقدم شركات التأمين معدلات تأمين تنافسية على السيارات مقابل حصولها على عدد كبير الوثائق. من جانبه أكد وسام الهيمص الرئيس التنفيذي لشركة «اللاينس للتامين» إن إرجاء العديد من المشاريع العقارية وتقلص حجم الطلب في قطاع التأمين، إضافة إلى سعي الشركات للحفاظ على حصصها السوقية دفع شركات تأمين للتحول إلى قطاع السيارات. وقال إن أسعار وثائق التأمين الشامل سجلت مستويات غير مسبوقة حيث بلغ معدل التأمين الشامل على سيارات الركوب الصالون 3.25% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مقابل 4% لسيارات الدفع الرباعي.