عدد اليوم
دبي (وام)
أكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»، أن مجالس الإدارة تشكل مركز حوكمة الشركات، والحوكمة الرشيدة أمر ضروري لتحقيق القدرة التنافسية للشركات واستدامتها، كما تشكل إطاراً للممارسات التجارية الجيدة والنمو المستدام وإدارة المخاطر، والتي ترتبط غالباً بتحسين الكفاءة التشغيلية، وتخفيض تكاليف رأس المال، ورفع تقييمات الأسهم.
ونشر «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، نتائج دراسة أجريت حول ممارسات مجالس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع شركة «ديليجنت»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، حول ممارسات الحوكمة ومجالس الإدارة الحالية، ويبرز مجالات إصلاح الحوكمة.
إلى ذلك، قال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»: إن مشهد حوكمة الشركات في المنطقة تغير منذ تأسيس المعهد عام 2006، لافتاً إلى التحسن الكبير في الإفصاحات الخاصة بالحوكمة في المنطقة، من خلال تتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز»/ «حوكمة» العربي الشامل. وأضاف، أنه بالنسبة لتقرير «ديليجنت» هو بحث استقصائي شمل 860 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال استعراض تقارير حوكمة الشركات لتقييم مدى فعالية الاستراتيجيات والسياسات، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات في المنطقة.
وأشارت النتائج الرئيسية للتقرير، إلى أنه يجب أن تصبح مجالس الإدارة بالمنطقة أكثر مشاركة في توجيه منظماتها والإشراف عليها، واستمرار التحسن في شؤون الحوكمة، حيث أكد 89% من المشاركين على وجود تحسن ملحوظ في ممارسات حوكمة الشركات لديهم، كما يعتقد المشاركون بأن الفوائد الرئيسية للحوكمة الرشيدة تشمل تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة مع مرور الوقت، وتعزيز سمعة الشركات، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وأن مجالس الإدارة هي مركز حوكمة الشركات، ومن الأمور التي تثير القلق هي أن المشاركين قالوا إن مسؤولية حوكمة الشركات يتحملها موظف الامتثال بنسبة 30%، والرئيس التنفيذي بنسبة 25%.
وأوضح التقرير، أن تحسن شؤون الحوكمة يقتصر على مستوى تطور الإطار، وتشتمل العوائق التي تحول دون تنفيذ حوكمة الشركات، على عوامل من بينها الافتقار إلى المعرفة والمعلومات، ونقص المتخصصين المؤهلين، ووجود حوكمة الشركات في آخر قائمة الأولويات، فضلاً عن المخاوف بشأن المنافسين الذين يستفيدون من الشفافية.
وشدد على أنه لضمان ترجمة أدلة الحوكمة إلى واقع عملي، ينبغي تكليف الأفراد المناسبين بالإشراف على تنفيذ حوكمة الشركات، وتقديم المزيد من التدريب لهم، لافتاً إلى تباين نسبة الأعضاء الإناث في الشركات المدرجة بالبورصة، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت مصر أعلى معدل متوسط وبنسبة 9.2%، ويكمن التحدي في اختيار الحجم المناسب لمجلس الإدارة، وتحقيق توازن مناسب بين أعضائه، ضمن الإطار الذي يفرضه القانون.
