9 يناير 2011 22:00
دبي (الاتحاد) - أكدت شركة إرنست ويونج وصول، يتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في إظهار المرونة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب تقرير لشركة إرنست ويونج، التي اشارت الى ان المؤسسات المالية الإسلامية اصبحت على مفترق طرق مع دخول العام الجديد. وقال أشعر ناظم، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونج - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “مع وصول قيمة الأصول الإسلامية إلى حوالي تريليون دولار أمريكي، تزايدت التساؤلات في مجالس الإدارات وبين مستخدمي الخدمات المالية الإسلامية حول وجود الميزات أو عدمها في المنتجات والحلول التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية. كما تدور نقاشات واسعة حول فعالية إطار الحوكمة الشرعية بالإضافة إلى هياكل المنتجات المستخدمة حالياً”. وتشير ندرة البيانات وانخفاض الاستثمار في الأدوات التحليلية إلى اقتصار تركيز المصارف الإسلامية على مجموعة محددة من فئات الأصول، في الوقت الذي تعاني فيه في الكثير من الأحيان من تكاليف تشغيلية عالية مقارنةً مع المصارف التقليدية. وقد لا تأتي الفرص المستقبلية من العملاء الحاليين، لهذا فإن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة ماسة إلى تطوير نماذج أعمالها بما يسمح لها بالاستفادة من القطاعات الرئيسية.
وأضاف ناظم “يحتاج صنّاع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأبحاث والأدوات لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بمسار نمو أعمالهم المستقبلي. كما يجب إدراج الآثار المترتبة على القواعد الشرعية المتعلقة بالحوكمة وهيكلة المنتجات والأسواق ضمن مرحلة التخطيط ذاتها بشكل ملائم”.
وسلط تقرير التكافل العالمي لإرنست ويونج الضوء على الطبيعة المرنة لقطاع التكافل، مشيراً في الوقت نفسه إلى فرص النمو التي سيشهدها، حيث انه من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بثلاث مرات على ما هو عليه في الوقت الراهن، ليرتفع من تسعة مليارات دولار في عام 2009 إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2015.