عدد اليوم
وجه مجلس النواب اليمني مساء الثلاثاء، الحكومة، بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بسبب "مخالفته للقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم".
وقال المجلس في مذكرة لرئيس الوزراء معين عبدالملك، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018".
وذكر المجلس أنه تم رفض إعادة الانتشار السابقة في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت "لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد".
اقرأ أيضاً... البرلمان اليمني: عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام
وأضاف المجلس في رسالته للحكومة :"ومما يؤسف أنه ما سمي أخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".
واعتبر مجلس النواب أن السياسة المتبعة من قبل جريفيث "لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".
ووجه مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي "حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً والذي يلزم الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".
