قبول صور المحجبات في بطاقة الهوية التونسية

تونس (ا ف ب) - أعلنت السلطات التونسية الانتقالية أنه سيتم تعديل القوانين السارية في تونس بغرض السماح بتسليم “بطاقة التعريف الوطنية” للمواطنات التونسيات المحجبات وذلك في سياق “الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية”. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية انه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تعديل أحد فصول قانون صادر سنة 1993 “والاقتصار على (وجوب) إظهار الوجه والعينين” في الصورة الملصقة ببطاقة الهوية وهو ما يعني قبول صور المحجبات. وأضافت الوزارة أن “هذا الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة من اجل تكريس مبادىء الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية”. وكانت الوزارة سمحت في فبراير الماضي بتسليم بطاقات الهوية للملتحين. وكان معارضون ومنظمات حقوق إنسان نددوا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتضييق على مرتديات الحجاب الذي كان يطلق عليه “الزي الطائفي” باعتباره “انتهاكا للحياة الشخصية”. على صعيد آخر طالب أقارب موظفة الشرطة البلدية المتهمة بصفع محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في ديسمبر الماضي، والموقوفة منذ نهاية العام الماضي بإنصافها واحترام الإجراءات القضائية بحقها، بحسب ما أفادت صحيفة يومية تونسية أمس. وقالت صحيفة «الشروق» إن “عائلة فادية حمدي المتهمة في قضية الشهيد محمد البوعزيزي بالاعتداء عليه، أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح للمطالبة بالإفراج عنها فورا”. ونقلت الصحيفة عن فوزي حمدي شقيق فادية أن عددا من أفراد العائلة والمتعاطفين معها بدأوا اعتصاما في مدينة منزل بوزيان (وسط غربي) القريبة من سيدي بوزيد “للمطالبة بالإفراج عنها واحترام الإجراءات القضائية بشأنها” خصوصا وأنها موقوفة منذ 31 ديسمبر بدون محاكمة. وأشار إلى أن شقيقته دخلت في إضراب احتجاجي عن الطعام. وقال إن العائلة “تطالب بتمكين ابنتهم من محاكمة عادلة والاستماع إلى أقوالها وأقوال الشهود” لتبين ما حصل يوم 17 ديسمبر حين احرق البوعزيزي نفسه. وكانت منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي قالت في 20 يناير إن “المضايقات التي كان يتعرض لها (ابنها) يوميا هو وباقي الباعة لم تؤثر فيه كثيرا”.