عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشف عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تخطط في غضون الأشهر المقبلة لإعداد برامج للقياسات الدقيقة في مجالات الكيمياء والانبعاثات الغازية وجودة الهواء، وقياسات الإشعاع، فضلاً عن تعزيز دور المعهد الوطني للقياس، ومراكز البحث العلمي من أجل تطوير القياسات عبر برامج كفاءة المختبرات، وتوفير معايير قياس وطنية للمجالات التي تحتاجها مختبرات المعايرة في الدولة.
وقال في بيان أمس على هامش احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للمترولوجيا، إن هذا العام يتزامن مع تصويت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في فرنسا أواخر العام الماضي، على إطلاق التعريفات الجديدة لأربع وحدات قياس أساسية من أصل سبع وحدات تمثل النظام الدولي للوحدات، والذي يشكل أكبر تطور تاريخي لنظام وحدات القياس.
ونظمت «مواصفات»، احتفالية باليوم العالمي للمترولوجيا، بحضور ممثلين للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمعهد الوطني للقياس، وجامعة الإمارات، فضلاً عن عدد من المعنيين والشركاء من الدوائر المحلية.
وقال عبد الله المعيني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أدركت مبكراً أهمية علم القياس وارتباطه بمختلف شرائح المجتمع، حيث يسهل من تهيئة البنية التحتية للابتكار والتطوير الذي تشهده الإمارات، وهو ما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ويلبي تطلعات قيادتنا الحكيمة الساعية صوب المركز الأول دائماً.
وقال: إن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال علم القياس يتواءم مع النهضة الصناعية والعلمية التي تشهدها الدولة في مجالات الصناعات الدقيقة والبحث العلمي ومرحلة ما بعد النفط، التي تتطلب توفير أفضل الممارسات في مجال المعايرة ومواءمة المعايير الوطنية بالمعايير الدولية، وتم اعتماد المعهد الوطني للقياس في الدولة عام 2017 ليشكل مركزا إقليمياً وعالمياً لتطوير برامج القياس وتعزيز دورها في برامج البنية التحتية للجودة.
بدوره، قال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن الحكومة الرشيدة تأخذ بعين الاعتبار دور المترولوجيا في دعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في الدولة، وتُدرِك أهمية امتلاكها لبنية تحتية مترولوجية متطورة تُواكِب المستجدات العالمية التي تضمَن تعزيز نموها الاقتصادي وترفع القدرة التنافسية لصناعاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح، أن دولة الإمارات قد حققت خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال ضبط وتطوير معايير الجودة والقياس في جميع القطاعات معتمدةً في ذلكَ على الخبرات والتقنيات الحديثة التي يوفّرها «معهد الإمارات للمترولوجيا» المرجع الوطني للقياس، والذي يضم واحداً من أفضل 10 مختبرات للطاقة في العالم.
وأضاف الكعبي «يأتي تعاون ومشاركة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة في إطار مهام المجلس الساعية إلى تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، وللمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».
