عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
تلا النائب الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي آدم شيف أمس القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته سعيا الى عزله.
وحضر سبعة أعضاء ديموقراطيين في مجلس النواب تم تعيينهم مدعين، ظهرا أمام أعضاء مجلس الشيوخ المكلفين محاكمة ترامب. ولدى وصولهم، دعا ضابط كبير مكلف البروتوكول الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الى «التزام الصمت تحت طائلة دخول السجن» قبل أن يعطي الكلمة لآدم شيف الذي اختير لترؤس فريق الأدعاء.
وتلا شيف القرار الاتهامي الذي تبناه مجلس النواب في 18 ديسمبر وتضمن تهمتين وجهتا الى ترامب: استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس.
واعتبر شيف خصوصا أن ترامب «تصرف في شكل ينافي الثقة التي منحت لرئيس ويسيء إلى سلوك الحكومة».
وأورد القرار الاتهامي أن ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق في شأن جو بايدن، منافسه المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ومارس ضغوطاً لهذا الغرض عبر تعليق مساعدة عسكرية حيوية لأوكرانيا.
وبعدما تكشف هذا الأمر، أعاق ترامب تحقيقا في الكونجرس عبر منع مستشاريه من الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات، بحسب شيف.
ويؤكد الرئيس منذ البداية أنه لم يرتكب أي خطأ ويشن حملة على الديموقراطيين. ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعداً من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب.
وصباح أمس، هاجم زعيمهم ميتش ماكونيل ما اعتبره «أداء منحازا من البداية إلى النهاية».
وتدارك ماكونيل المقرب جدا من ترامب «لكن الأمر سيكون مختلفاً اعتباراً من الآن. انتهى عمل مجلس النواب وجاء الآن دور مجلس الشيوخ».
وعلى ماكونيل وزملائه أن يتعهدوا علناً بإحقاق العدالة في شكل محايد. وسيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين في شكل مشترك أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس الذي سيترأس المحاكمة وفق ما ينص الدستور.
ثم يوقعون على التوالي، ضمن مجموعات من أربعة أفراد، «كتاب القسم»، قبل أن ترجأ المناقشات حتى بدء المحاكمة فعلياً الثلاثاء.
واستبعد مسؤول رفيع في الإدارة أن تستغرق المحاكمة أكثر من أسبوعين.
وخلال تلك الفترة، على أعضاء مجلس الشيوخ حضور كل الجلسات دون مغادرة القاعة مع التزام صمت تام. وإذا كان لديهم أسئلة يطرحونها عليهم توجيهها مكتوبة إلى روبرتس الذي يتلوها علناً.
وشيف الذي اختير كبير المدعين هو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وأشرف على التحقيق من أجل عزل الرئيس.
ويضم فريقه ستة مشرعين ديموقراطيين هم ثلاث نساء ونائبان أسودان وواحد من أصول إسبانية، ما يعكس تنوع الحزب الديموقراطي. وأوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها اختارتهم «لخبرتهم القانونية» كمدعين سابقين أو محامين.
ويتطلب عزل ترامب غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، ما يعني انضمام عشرين سناتورا جمهوريا الى زملائهم الديموقراطيين، الأمر الذي يبدو مستحيلاً.
لكن الديموقراطيين يأملون أن تساهم المحاكمة في ظهور عناصر جديدة محرجة لترامب ويطالبون باستجواب أربعة مستشارين له.
وكشفوا الثلاثاء الماضي وثائق قالوا إنها غير مسبوقة تتضمن خلاصة مكالمات هاتفية أجراها ليف بارناس، الأميركي من أصل أوكراني واحد شركاء المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.
وفي السياق نفسه، أكد بارناس لوسائل إعلام عدة أن ترامب «كان يعلم تماماً بما يحصل» لجهة الضغوط التي مارسها جولياني على مسؤولين أوكرانيين.
وذكرت هيئة حكومية مستقلة أمس أن البيت الأبيض «انتهك» القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد ترامب.
وعلقت بيلوسي «هذا الأمر يزيد الحاجة إلى الحصول على وثائق جديدة وشهود للمحاكمة».
واتهمت بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونجرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونجرس عن المسألة. وقالت للصحفيين «مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا.. أقول انتهكوا القانون.. هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق واستدعاء الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب».
وكان مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، وهو هيئة مستقلة، قد أصدر أمس، تقريراً خلص إلى أن قرار إدارة ترامب حظر المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعد خرقاً للقانون. وقال مكتب المساءلة في تقريره إن مكتب الإدارة والميزانية «حجب التمويل لأسباب تتعلق بالسياسة، هو أمر غير مسموح به بموجب القانون». وصدر التقرير قبل ساعات فقط من بدء عملية محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، ويمثل ضربة أخرى لجهود البيت الأبيض لتبرير تصرفات ترامب العام الماضي.
وأضاف مكتب المساءلة الحكومية «إن التنفيذ الأمين للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال أولوياته السياسية الشخصية، بدلاً من التي سنها الكونجرس لتصبح قانونًا». مشيرًا إلى أن النواب خصصوا بشكل قانوني مبلغ 250 مليون دولار لأوكرانيا في السنة المالية 2019.
