نظام تأميني جديد لأصحاب المهن الحرة

انتهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالدولة، من إعداد تصور شامل لنظام تأميني جديد لتغطية أصحاب المهن الحرة يتوقع صدوره خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة، بحسب مظفر الحاج مظفر مدير عام الهيئة. ولفت مظفر خلال حفل افتتاح الندوة الدورية الثامنة لأجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربية التي انطلقت صباح أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى أنه يتبقى فقط الإطلاع على عدد من التجارب المطبقة في بعض البلدان حول هذا النظام للوقوف على أفضل الممارسات. وحضر الندوة التي عقدت تحت عنوان “التفتيش التأهيلي ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين” بابوظبي، عدد من مسؤولي المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لممثلين عن وزارة العمل والجهات المعنية. وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الندوة تقديم ورقة عمل حول مبادرات وآليات الحد من التعرب من تأدية الإشتراكات، وورقة عمل من وزارة العمل بالإمارات فيما يتضمن ختام الندوة اليوم ورقة عمل مقدمة من المملكة العربية السعودية وورقة عمل مقدمة من دولة الكويت بالإضافة إلى ورقة عمل حول تجربة التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن. وأضاف مظفر في تصريحات صحفية أن أعداد المشتركين في النظام التأميني لدى الهيئة وصل حالياً لنحو 75 ألف مشترك من ضمنهم نحو 22 ألف مشترك من القطاع الخاص فيما بلغ عدد غير المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 5000 شخص. وحول مواطني الدولة العاملين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية قامتا بحملة إعلامية لمواطني الدولة في هذه الدول الشقيقة للتسجيل لدى الهيئة فيما يصل عدد المسجلين لدى الهيئة من أبناء دول مجلس التعاون إلى نحو 3600 شخص. وفيما يتعلق بامتيازات البطاقة التأمينية والتي يحصل عليها أصحاب التقاعد، قال إن “هيئة المعاشات” قامت بمخاطبة أكثر من جهة من ضمنها الجمعيات التعاونية وشركات التأمين والبنوك وشركات الطيران لتوفير امتيازات وتخفيضات خاصة لحملة هذه البطاقة. وأشار الحاج إلى أن عدد حالات التقاعد المبكر شهد تناقصاً في الفترة الماضية حيث بلغ عددهم في العام 2009 نحو 390 حالة، فيما كان يبلغ في العام 2006 نحو 1800 حالة، مشيراً إلى أن الأعداد عادت للزيادة مجدداً للاستفادة من قرار الحصول على المعاش كاملاً من الدولة. ولفت الحاج إلى أن مهلة تقديم الإقرار السنوي ضمن الحملة السنوية للهيئة تنقضي بنهاية شهر مارس الجاري وذلك بعد تمديدها 3 مرات بعد أن كانت تنتهي في الأصل يوم 10 من الشهر الماضي، مضيفاً أن معظم من لم يقوموا بتقديم إقراراتهم السنوية أرجعوا ذلك إلى عدم تذكيرهم من قبل الهيئة العامة للمعاشات أو من خلال الحملات الإعلامية ووسائل الإعلام. وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه تم تذكير مستحقي المعاشات بتقديم إقراراتهم السنوية من خلال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المتحركة أو من خلال البريد الإلكتروني. وقال إن العديد من البيانات الخاصة بمستحقي المعاشات والمشتركين في الهيئة غير واضحة أو غير مسجلة فلا يوجد للكثيرين أرقام هواتف متحركة، ويقتصر الأمر على الهاتف المنزلي، ولذلك أطلقت الهيئة مبادرة لتحديث بيانات المستحقين والمشتركين، والتي لاقت حتى الآن استجابة كبيرة. وأضاف أن أعداد الذين قدموا إقراراتهم السنوية في تزايد مستمر وأن هذا الموضوع في طريقه للعلاج وذلك بعد أن وصل عدد من لم يقوموا بتسليم إقراراتهم السنوية سابقا إلى 7600 في العام 2010 وتم تقليصه بشكل كبير حتى الآن. وأشار الحاج إلى أنه في حال قيام الشخص بتقديم إقراره السنوي، بعد وقف صرف معاشه الشهري بسبب عدم تقديمه الإقرار الخاص به للهيئة في الموعد المحدد فإنه يتم صرف المعاشات الموقوفة بأثر رجعي بحيث يحصل على معاش جميع الشهور المتأخرة، كما يتم وضعه على قائمة صرف المعاشات من جديد.