عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري أن هناك عوامل عديدة تزيد الطلب على الأراضي، منها زيادة العائد الاستثماري بوجه عام في الأراضي، وانخفاض أسعارها مقارنة بالشقق والفلل السكنية، فضلاً عن عدم تحمل العملاء للعديد من الرسوم سواء للخدمات أو الصيانة، مشيرين إلى وجود نقص في المعروض من الأراضي مقابل زيادة المعروض من الفلل والشقق.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الأراضي توفر خيارات مرنة للمشترين لاختيار التصاميم وعدد الغرف والمساحات، ما يشجع كثيراً من العملاء لتفضيل الأراضي على الفلل والشقق السكنية، فضلاً عن سهولة السداد.
وقال حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، إن هناك عوامل عديدة تزيد الطلب على الأراضي أهمها حرية العملاء في اختيار التصميم والمساحات وعدد الغرف التي تناسب كل أسرة، مع الالتزام فقط باشتراطات عامة في البناء، وهو ما يجعل الأراضي الأكثر تفضيلاً لاسيما للعائلات والراغبين في السكن.
وأشار الخوري إلى أن المعروض من الأراضي في أبوظبي يظل محدوداً وهو ما أسهم في زيادة الطلب على المشاريع التي تم طرحها بالإمارة مؤخراً، موضحاً أن أسعار الأراضي تظل منخفضة مقارنة بالفلل والشقق، لاسيما في ظل توفر قطع ذات مساحات صغيرة والتي تجد إقبالاً مرتفعاً من المشترين.
وقال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: إن الأراضي التي تم طرحها مؤخراً في أبوظبي ذات أسعار مناسبة لشريحة كبيرة من العملاء، لاسيما من متوسطي الدخل، ما عزز من الطلب عليها، موضحاً أن طرح بعض الأراضي بمناطق استثمارية مثل الشامخة وجزيرة ياس عزز من فرص استقطاب عملاء جدد من الوافدين الراغبين في شراء أراض سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
وأضاف أن الأسعار التنافسية للأراضي تعزز من فرص استقطاب مستثمرين، في ظل توقعات زيادة هذه الأسعار مستقبلا.
وأكد الشيباني أن اهتمام الشركات بتوفير طرق سداد ميسرة، فضلا عن فترة سماح معقولة للبناء يشجع الكثير من العملاء على شراء الأراضي.
بدوره، أوضح علاء مسعود، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة تلال العقارية، إنه بوجه عام فإن العائد الاستثماري للأراضي أعلى من الشقق السكنية، موضحاً أن زيادة المعروض من الشقق، عززت من توجه المستثمرين لشراء الأراضي.
ومن جهته، قال هشام سعيد، مدير إدارة العلاقات الحكومية في شركة أراد: إن الأراضي توفر فرصا استثمارية متميزة للعملاء، من حيث العائد الاستثماري مقارنة بالعقارات الجاهزة، حيث ترتفع أسعار الأراضي بمعدلات عالية فور توفر الخدمات.
وأضاف: على سبيل المثال فإنه في حالة شراء مستثمر لقطعة أرض على شارع رئيسي بسعر 100 درهم للقدم، فإنه بعد عام فقط، ومع توجه الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية، فإن سعر القدم يرتفع لنحو 200 درهم.
وأوضح أن الأسعار تضاعفت في عدة مشاريع للأراضي مع توالي دخول الخدمات الأساسية والبنية التحتية بها.
وقال سعيد: إن الأراضي توفر للمشترين خيارات متنوعة في اختيار التصاميم، ومواصفات السكن، فضلاً عن الحرية في التجهيزات الداخلية، وإضافة خدمات إضافية مثل حمامات السباحة أو المصاعد الداخلية، وفق الاشتراطات المحددة، كما لا توجد قيود على المشترين أو رسوم صيانة وخدمات مبالغ فيها كتلك التي يتم فرضها بمعظم مشاريع الشقق والفلل السكنية، وهو ما يعزز من العائد الاستثماري للأراضي ويسهل من فرص إعادة البيع.
