أحمد مرسي ( الشارقة )
أطلقت «رافد» لحلول المركبات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، خدمة سحب المركبات المخالفة والمتعطلة على الطرقات في كافة أرجاء الإمارة، من خلال قاطرات مجهزة وبتكلفة 150 درهماً للخدمة.
جاء ذلك، خلال حفل نظمته «رافد»، التابعة للشارقة لإدارة الأصول، إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة الإمارة، في نادي الشرطة بالإمارة نهاية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسالم سعيد المدفع مدير عام «رافد لحلول المركبات»، وعبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير وحدة الحوادث بالشركة، وعويس زهران، الشريك الإداري للشركة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، وعدد من القيادات الأمنية بالإمارة.
وأوضحت «رافد» أن خدمتها الجديدة تضمن في مرحلتها الأولى تخصيص 10 آليات إلى جانب إطلاق تطبيق ذكي يمكن تحميله عبر الهواتف، حيث تقدم مركبات السحب «خدمة الطرق» للسيارات التي تحتاج خدمات عاجلة مثل التزود بالوقود وتبديل الإطارات والبطاريات وغيرها، كما تتيح الخدمة فرصة نقل المركبات المتوقفة، بسبب أعطال كبيرة إلى الوكالات أو ورش التصليح المختصة أو أي جهة يرغب فيها أصحابها.
وأضافت، أن الخدمة تسمح بنقل المركبات المخالفة لقوانين السير والمرور المعمول بها داخل الدولة، بيسر وسهولة بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في القيادة إلى ساحة الحجز المخصصة.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أهمية تحويل العديد من الخدمات لجهات وشركات مختصة، وذلك لتسريع وتيرة العمل والإنجاز بحرفية.
قال عبد الرحمن الشامسي، مدير وحدة الحوادث بالشركة، أن الخطط المستقبلية تهدف لضم أصحاب مركبات السحب الموجود بالإمارة، ليعمل الجميع تحت مظلة الشركة، وفق آلية ستحدد لاحقاً، وأضاف أن الشركة تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في شهر سبتمبر المقبل، ويتضمن توسيع الخدمة وزيادة عدد أسطول قطر المركبات، ليصل عددها من 200 إلى 400 آلية.
إعفاء أصحاب الهمم
أفاد عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث بالشركة، أن هناك 25 شخصاً من أصحاب الهمم استفادوا من المبادرة، التي أطلقتها «رافد» مارس الماضي بإعفائهم من رسوم تخطيط الحوادث، تزامناً مع عام التسامح، ويعد الإعفاء دائماً تتحمل بموجبه «رافد» كافة رسوم إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، في حال كان الشخص المعاق هو الطرف المتسبب في الحادث.