الصين تسعى إلى تعزيز الطلب المحلي

تسعى الحكومة الصينية إلى تنمية الطلب المحلي، لتقليل اعتمادها على الصادرات التي تأثرت بالصعوبات الاقتصادية في الدول المتقدمة، ولا سيما أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، السوق الأولى للمنتجات الصينية. وبحديثه مؤخراً عن الخطة التي سيتم اتخاذها، أعلن وزير التجارة الصيني شين ديمينج، عن انخفاض الفائض التجاري في الصين إلى 160 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، الاتجاه الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام زيادة بطيئة لقيمة اليوان. ويشير هذا الإعلان إلى مدى التحول في استجابة الصين للمشاكل الاقتصادية الأخيرة التي سادت الكثير من دول العالم. وبدلاً عن طرح محفزات مالية ضخمة كما فعلت في 2008، تركز الصين على دفع المستهلكين لإنفاق المزيد من الأموال في محاولة منها لتنشيط الطلب المحلي كمحرك جديد للنمو. ومع ذلك، حذر المحللون من أن مثل هذه الخطوة ربما تحتاج لبعض الوقت حتى تأتي ثمارها، خاصة أن نمو الاقتصاد الصيني يسلك مساراً بطيئاً هذا العام. وتعكف الصين على دراسة العديد من المعايير الجديدة لتعزيز الإنفاق في المنتجات التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وفي قطاع السياحة والتسوق الالكتروني. كما تنظر الحكومة في إيجاد بديل للإعانات التي كانت تقدمها في العام الماضي لشراء السيارات والمعدات الكهربائية التي انتهى العمل بها بنهاية العام الماضي والتي أثبتت نجاحاً كبيراً. ويقول الوزير “تبدو البيئة المحلية والخارجية أكثر صعوبة وتعقيداً هذه السنة، ومن المنتظر أن تواجه وزارة التجارة المزيد من الضغوطات والتحديات لانجاز مهامها”. ولم يعط الكثير من التفاصيل للكيفية التي تنوي بها الوزارة تنفيذ خططها، إلا أنها ستكون بمثابة برنامج عمل للمسؤولين لتطوير برامج وسياسات يتم الإعلان عنها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وتملك الصين مساحة واسعة لتعزيز الاستهلاك. ويُذكر أن الاستهلاك الأسري شكل قبل عقدين نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه تراجع إلى نحو 33,8% في 2010، النسبة التي تعتبر قليلة لواحد من الاقتصادات الكبرى في العالم. وربما تكون الصين الآن مقبلة على نقطة تحول رئيسية حيث بدأ الاستهلاك يمثل قوة أكبر في الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يتطلب المزيد من الوقت. وقال تشو هايبين الاقتصادي في جي بي مورجان “ليس من المرجح أن ينتعش الاقتصاد بقوة خلال العام الحالي، إلا أنه سيحافظ على استقرار النمو”. وعلى الرغم من أن اقتصاد الصين كثيراً ما يوصف بأنه يعتمد على الصادرات، فإن اعتماده على التجارة تراجع بشدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، للحد الذي أصبح فيه صافي الصادرات خصماً على معدل النمو. وتحاول بكين موازنة تجارتها من خلال تقديم المزيد من الدعم لشركات التصدير ومساعدتها بتوفير التمويل والإعفاءات الضريبية. وبما أن الصين لم تشر إلى سياسة الصرف التي تنتهجها، إلا أن أميركا لا تزال تعتقد أن قيمة اليوان منخفضة، ويرى العديد من المحللين أن بكين بطيئة في رفع قيمة عملتها، رغم ارتفاعها إلى 4,5% مقابل الدولار في العام الماضي. وشكلت استثمارات الضخمة أهم محركات نمو الاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين، حيث لا تزال بكين تملك القوة المالية التي تمكنها من تنفيذ المشاريع العملاقة، مثل مبادرة بناء ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب