"العسكري السوداني" لـ "الاتحاد": حريصون على استكمال التفاوض مع قوى الحرية

أسماء الحسيني، شوقي عبد العظيم (الخرطوم)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

الإمارات تعزز الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين في أوغندا

توقعت مصادر سودانية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اليوم، وذلك عقب اكتمال مدة تعليق المفاوضات التي حددها الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدة 72 ساعة، اليوم. ويأتي ذلك في وقت أزال المعتصمون آخر الحواجز والمتاريس الإضافية التي أقيمت خارج نطاق ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، الذي كان مطلباً رئيساً للبرهان عند تعليق المفاوضات. وأكد مصدر مسؤول في المجلس العسكري لـ«الاتحاد» حرص المجلس منذ أول لحظة على التفاوض الجاد مع القوى السياسية، وأعلن أنه لا يملك حلولاً، ولم يخطط لتسلم السلطة.
وأضاف المصدر أن المجلس دخل مع هذه القوى جلسات مفاوضات مطولة ومرهقة، مشيراً إلى تضارب الرؤى بين مكونات هذه القوى السياسية، وأن بعضها يريد إقصاء بعضها الآخر، وأنه ما زال حريصاً على المضي قدماً بالمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، لكن في ظل أجواء إيجابية.
وقال المصدر: «إن إطالة أمد الوضع الحالي أثرت سلباً على السودان، وخلقت اختناقات وفوضى، بإغلاقها الطرق، وأثرت على الوضع الاقتصادي المتأزم ومعيشة الناس، وأدت إلى خلل أمني، لأن الحواجز والمتاريس التي أقامها المعتصمون خنقت البلد كلها، وعطلت وأضرت مصالح المواطنين، وعطلت نقل البضائع للأقاليم عبر السكك الحديدية».
وأكد المصدر المسؤول بالمجلس العسكري أن الثورة لم تكن لتنجح لولا انحياز القوات النظامية والدعم السريع، وأن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً، وأن هذه نقطة أساسية يجب أن يضعها الطرف الآخر في التفاوض في اعتباره، في إشارة لقوى الحرية والتغيير. وأضاف أن المجلس حرص كل الحرص على حقن الدماء، كما أصدر حوالي 200 قرار من أجل تصفية شركات ومؤسسات الدولة العميقة وإعفاء مسؤوليها، مشيراً إلى أن أي مسؤول أحاطت به شبهة فساد أو انتماء صارخ للنظام السابق تم إعفاؤه من منصبه، واعتقاله أو اتخاذ إجراءات تحقيق بشأنه.
من جانبه، قال الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة وتحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير: «إن السودان بصدد عبور تاريخي إلى مرحلة جديدة، وليس بصدد استبدال نظام بنظام فحسب».
وأضاف: «إن هذا العبور سوف يؤذن بنهاية حكم الفرد وإقامة الحكم على رضا الشعوب، برغم التحديات الراهنة التي تنوء بحملها الجبال». وأكد الصادق المهدى أن على الكتلة الثورية في السودان أن تتبع توازناً يحافظ على علاقة مجدية مع المجلس العسكري، ويحافظ على وحدتها، ويشكل ظهيراً سياسياً قوياً للحكومة المدنية الانتقالية، وأن على المجلس العسكري كذلك أن يتبع توازناً دقيقاً.
وأضاف المهدى: «أن لا معنى لتحديد الفترة الانتقالية بزمن، بل يجب أن يكون بمهام، متى ما أنجزت تتم الدعوة لانتخابات عامة، لأنه لا شرعية لنظام غير منتخب، وينبغي ألا يغيب الشعب السوداني عن مصيره أكثر من 30 عاماً».
يأتي ذلك في وقت خرجت تظاهرة أمس دعا إليها ما يسمى بتيار «نصرة الشريعة»، وأطلق عليها اسم «جمعة الرفض»، لرفض ما وصفه بأي تنحية للشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة والحياة، وأعلنت التظاهرة رفضها للتفاهم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ورفعت شعارات تندد بما وصفته العلمانية والإقصاء وتسليم البلاد لما أسمتها قوى اليسار.
وخرج أمس الجمعة المئات من مسجد الداعية السوداني المثير للجدل عبد الحي يوسف في تظاهرات بالعاصمة السودانية، الخرطوم، تندد بالاتفاق الجزئي الذي توصلت له قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والذي تم بموجبه منح الأول الحق في تكوين حكومة انتقالية وعضوية برلمانية بنسبة 67%.
ووفقاً لشهود عيان، فإن مصلين خرجوا بعد صلاة الجمعة، رافعين لافتات تندد بالاتفاق وتشدد على حكم البلاد عبر الشريعة. وقالت مصادر لـ «الاتحاد»: «إن المؤتمر الوطني وجه عضويته بالمشاركة في حشد ومسيرة المتطرفين في محاولة لتخريب الاتفاق بين العسكري والتغيير وإحداث زعزعة تمنع تشكيل الحكومة المدنية، ولا يستبعد أن يحدثوا عنفاً وتقع تفلتات في مكان الحشد يتم تصويره على أنه بين الإسلاميين المتشددين والمحتجين المنتمين للحرية والتغيير. وخرج مصلون من مسجد الشهيد بالخرطوم الذي يأمه عبد الجليل الكاروري، أحد قيادات الإخوان بالسودان، ونددوا بالاتفاق بين المجلس والتغيير وهتفوا ضد المجلس العسكري مطالبين بعدم إقصائهم في الفترة الانتقالية. وقال فيصل محمد صالح، الكاتب والمحلل السياسي، لـ«الاتحاد»: «من المؤكد، سيستغل الإسلامويون مواقف تيار نصرة الشريعة ودولة القانون للضغط على المجلس العسكري وهم في الحقيقة أعلنوا ذلك صراحة بعد خروجهم في مسيرة متزامنة من مسجد الشهيد».