عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بحق المريض في الحصول على خدمات طبية صحيحة من قبل طبيب مؤهل لضمان النتائج السليمة، ووجوب الحصول على تعويض في حال فشل المداخلة الطبية بمقدار يتناسب لها مع حجم مع الضرر.
كما أوصى المشاركون بوضع اشتراطات وقوانين لعيادات اليوم الواحد من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في لائحة الأطباء الموقوفين عن مزاولة مهنة الطب في الدولة، ووضع بنود دقيقة للمراجعة التجميلية،
ومنع عمليات التجميل للأقل من 21 عاماً.
واعتبرت زينب الحمادي مستشار قانوني، ومدير جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي أمس الأول، خلال محاضرة بعنوان «الأخطاء الطبية» بمقرها أبوظبي، أن ما حدث للفتاة الإماراتية البالغة من العمر 23 عاماً، والتي وقعت ضحية خطأ طبي أدخلها في غيبوبة، حادث مؤسف جداً.
وأوضحت الحمادي أن مسؤولية الطبيب في المستشفى العام تكون مسؤولية تقصيرية، حيث لا يمكن القول بأن المريض اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام وبين أطبائه. أما عن مسؤولية الطبيب في المستشفى الخاص فتكون مسؤولية عقدية، حيث إن علاقة المريض بالمستشفى تكون بناء على عقد.
ورأى عصام العمران عضو جمعية المحامين والقانونيين، أن ما حدث يجمع بين أمرين هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، الأمر الذي يوضح القصور والإهمال بالمعايير المتبعة لتلقي العلاج، أن المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية هنا تتضمن أطرافاً معينة وهي الأطباء والمستشفيات والعيادات الخاصة في الدولة تجاه المرضى.
وأوضح سلطان الخاجة محام متدرب، بأن المسؤولية العقدية تحت قانون المعاملات، حيث نجد كثيراً أنه عند تلقي أي خدمة، سواء من طبيب أو مستشفى، يطلب منا التوقيع على إقرار نعفي فيه مقدم تلك الخدمات من أي مسؤولية يلتزم بها نتيجة الضرر الذي نتعرض له قبل نشوء هذا الحق، وعلى ما يبدو أن مقدمي الخدمات يتسابقون لحماية أنفسهم من المسؤولية التي تستتبعها أخطاؤهم أو أخطاء تابعيهم بالاشتراط المسبق بإعفائهم منها، فالهدف من هذا الاشتراط تخلصهم من الآثار الناجمة عن تعرض متلقي الخدمات للضرر، وأهمها تعويض الأخير سواء عن الضرر المادي أو الأدبي الذي تعرض له.ورأى محمد عبدالله الحضرمي عضو جمعية المحامين والقانونيين، أن ما حدث مع الفتاة الإماراتية يقع في مظلة المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، مشيراً إلى أن كلاً من الأطباء وطاقم الفريق العلاجي والمستشفى والعيادة، يتحملون المسؤولية تجاه المريض الذي قدم لتلقي علاج بسيط نتج عنه أخطاء طبية أدت إلى تدهور حال المريضة ودخولها في غيبوبة.
