عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استفاد نحو 133 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي خلال عام 2018 من تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا الجنح، ووسيلة لطلب الإفراج المبكر، وذلك باستخدام تقنية السوار الإلكتروني.
وأكد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الوسائل العالمية التي تحقق الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور بتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات في سبيل الوصول إلى ثقة ورضا المجتمع.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الأحكام القضائية، أسلوب جديد تستخدمه شرطة أبوظبي لمواكبة عصر التحديث والتطوير، من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة، من خلال المراقبة الشرطية الإلكترونية، عبر تركيب السوار الإلكتروني للمحكومين بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق مع دائرة القضاء، في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدائرة بخصوص المشمولين في المراقبة الإلكترونية، وعقد الاجتماعات الدورية بما يعزز العلاقات ويطور مجالات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومتابعة المستجدات وتذليل العقبات.
وأعلن العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، عن أن شرطة أبوظبي بدأت تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المراقبة الإلكترونية وتطبيق أحكام السوار الإلكتروني وفقاً لما ورد في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام كبديل عن الحبس أو الإفراج المبكر، وفي حالات أخرى كبديل عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الإدارة طبقت المراقبة الإلكترونية على 28 حالة كبديل عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منها 105 أشخاص كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية وشيكات بدون رصيد وقضايا الأحداث. وأوضح أن آلية تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية تبدأ بعد صدور الأحكام من دائرة القضاء في أبوظبي، وإحالة المحكومين إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حيث يتم استقبالهم وتسجيلهم وفتح ملفات لهم وتعريفهم بشروط وقواعد وضوابط السوار الإلكتروني ويتم تركيب السوار الإلكتروني وهو جهاز يوضع على كاحل الشخص المشمول لمراقبة تحركاته وإلزامه بشروط وقيود محددة تتم مراقبته في تنفيذها عن بعد عبر الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح أن غرفة العمليات الخاصة بتطبيق المراقبة الشرطية الإلكترونية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة تعتبر خلية نحل، تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويديرها فريق متخصص من المنتسبين ذوي كفاءة عالية يتابعون كافة المشمولين بالمراقبة الإلكترونية لحظة بلحظة ويقدموا لهم كل الدعم والمساعدة.
وذكر أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يعطي فرصة للمشمولين بها لتعديل سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع، والحفاظ على التماسك الأسري بإبقاء المحكوم في بيئته الاجتماعية أثناء تنفيذ الحكم، كما يساعد المحكوم بالسوار الإلكتروني بالمحافظة على مستواه المادي والاقتصادي له ولعائلته من خلال الحفاظ على وظيفته وعدم انقطاعه عن العمل بخلاف تقييد حريته. وقال إن تطبيق المراقبة الإلكترونية يساعد المحكوم عليهم من الدارسين بالجامعات على استكمال دراستهم بشكل طبيعي، ويسمح للعاطل عن العمل إجراء مقابلة وظيفية وتمكينه من الصلاة في أوقاتها في مسجد قريب من منزله، أو حضور جلسات المحكمة، أو الذهاب إلى المستشفيات والعيادات الصحية لتلقي العلاج، وله أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأوضح بأن تطبيق المراقبة الإلكترونية يشمل على فئة البدلاء عن الحبس الاحتياطي إلى حين صدور الحكم النهائي بحقهم، ويستطيع المشمول بالمراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي ممارسة حياته داخل النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي.
وتابع: المراقبة الإلكترونية تتم من خلال إلزام المحكوم بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة أو منعه من ارتياد أماكن معينة، بحيث يتم متابعة ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، ويستخدم فيها السوار الإلكتروني.
إشارات إلى مركز العمليات
قال المقدم سيف الواحدي، رئيس قسم المتابعة الشرطية: إن فكرة عمل المراقبة الإلكترونية تتمثل بطريقتين الأولى «بث الراديو المتواصل» والثانية «المراقبة الالكترونية عبر الستالايت» حيث يتم وضع السوار الإلكتروني على الكاحل خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويبث السوار إشارات إلكترونية إلى مركز العمليات، ويتمتع السوار بتحديد مكان المحكوم والتوقيت، وفي حالة إزالة الجهاز أو التلاعب يتم رصده مباشرة من غرفة العمليات. وذكر أن من أهم فوائد المراقبة الإلكترونية أنها تساعد على دمج المشمول بها مع محيطه الطبيعي وتقلل من فرصة الرجوع للجريمة، وتساعد في تخفيف ازدحام المؤسسات العقابية والإصلاحية وتقليل نفقاتها، وتساعد في المحافظة على الترابط الأسري، ويتم تعريف الشخص على كيفية التعامل مع الجهاز وكيفية التواصل مع الإدارة.
