عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
اتفقت دول منتدى غاز شرق المتوسط، على تنفيذ خريطة طريق واضحة لتنمية الموارد الطبيعية، والتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات بالمنطقة، والتي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية، معلنين رفضهم للاتفاق بين رئيس حكومة «الوفاق» الليبي فائز السراج وتركيا، باعتباره غير قانوني وغير شرعي، في حين طالبت دول المنتدى الولايات المتحدة وفرنسا الانضمام إلى المنتدى بصفة رسمية.
وانطلق في القاهرة، منتدى غاز شرق المتوسط، أمس، برئاسة طارق الملا وزير البترول المصري، بمشاركة كلٍ من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ووزير البيئة والطاقة اليوناني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا، ونائب مساعد وزير الطاقة الأميركي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.
وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة المصري: إن المنتدى في هذه النسخة يمثل نوعاً من النجاح ويعكس شكلا من اشكال التنسيق والتعاون الاقتصادي بدعم من أوروبا وأميركا وغيرهم، موضحاً أن كل المشاركين لهم مصالح اقتصادية ومنافع من استقرار شرق المتوسط، وأميركا لديها استثمارات كبيرة في الغاز في قبرص وإسرائيل، وتسعى ليكون لها استثمارات أكبر، وكذلك ألمانيا.
وأوضح القليوبي، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، لـ«الاتحاد»، أن الجانب الفرنسي لديه طفرة اقتصادية كبيرة، ويعمل على زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز، ويحرص على استيراد الغاز من شرق المتوسط، ودعم استثمارات الشركة الفرنسية في شرق المتوسط، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لزيادة حجم استيراد الغاز الطبيعي من المتوسط، إلى 18 مليار قدم يومياً.
وأشار القليوبي، إلى أن الجانب المصري الأكثر استفادة من غاز المتوسط، موضحاً أن لديه بنية تحتية كبيرة تحتاجها كل الدول، بداية من الخطوط الأرضية للغاز، والخط الجاري إنشاؤه الآن مع قبرص ومحطتين كاملتين للإسالة، وأيضاً 18 مصنعاً للأسمدة، و22 مصنعاً للبتروكيماويات، وكل ذلك يحتاج إلى الغاز الطبيعي.
وشدد خبير البترول المصري، على أن هذا التكتل يعمل على إعادة الاستقرار إلى المنطقة، والمنفعة لكل الشعوب في المنطقة، ويظهر للعالم كله أن من يشذ عن القاعدة هو تركيا، التي تحاول سلب مقدرات الدول، وأيضاً تحاول سلب ونهب مقدرات الشعب الليبي، تحت مظلة أنها تدعم حكومة لا تعمل لصالح الليبيين، مؤكداً ضرورة أن يردع هذا المنتدى تركيا حتى تحترم سيادة الدول ومقدراتها.
واتفق ممثلو الدول المشاركة في الاجتماع، على أن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا يعد دليلاً على استراتيجية تركيا لانتهاك القوانين الدولية، مؤكدين أن الهدف الأساسي لإنشاء المنتدى هو «السيطرة الكاملة على موارد الغاز، والتعاون لمصلحة الشعوب وفق قواعد تحترم حقوق الأعضاء»، وأن المنتدى سيسهم في حل المشكلات التي تواجه الشركات للعمل في المناطق الاقتصادية.
وأكد طارق الملا، وزير البترول المصري، أن دول منتدى غاز شرق المتوسط، يقع على عاتقها مسؤولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة، والتي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية، مؤكداً أن التعاون يهدف إلى الاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة، وتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز السلام والاستقرار، من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والإقليمي، والتكامل بين دول المنتدى، بما يثبت للمنطقة وللعالم أجمع أن التعاون هو الوسيلة الأساسية لدعم الشعوب.
وطلبت فرنسا رسمياً، خلال الاجتماع، الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أعرب نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة، وهو ما رحب به وزير البترول المصري وأعضاء غاز شرق المتوسط.
وأوضح السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن منطقة شرق المتوسط زادت أهميتها مؤخراً، بسبب اكتشافات الغاز التي ظهرت فيها.
وقال الشاذلي، لـ «الاتحاد»، إن انعقاد منتدى شرق المتوسط بحضور ممثلي دول المتوسط، وأيضاً دول أوروبية وأميركا، هدفه خلق نظام إقليمي يدعم التعاون ويدعم الاستقرار، ويبعد المنطقة عن الصراعات التي يمكن أن تحول هذه النعمة إلى نقمة.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أن هناك تركيزاً على وضع البحار في إطار مؤسسي، للتركيز على التعاون والمصالح المشتركة والاستقرار، وهو ما حدث في المتوسط، في محاولة لدعم الاستقرار، وتحقيق مصلحة الشعوب، وتحجيم الطموح والمغامرات التركية، لايضاح أن الجميع يقف ضد هذا العبث التركي، الذي يحاول الاعتداء على مقدرات الشعوب وسيادتها.
