ضوابط قانونية وإدارية تحول دون استغلال العمل الحكومي لمنافع فردية

كشف معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية النقاب عن ''وضع ضوابط قانونية وإدارية تحول دون ''تجيير'' العمل الحكومي لمنافع فردية''، في مشروع القانون الاتحادي للموارد البشرية الذي سيكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الحالي· وقال القطامي في تصريح لـ''الاتحاد'': إن هذه الضوابط في حال إقرارها تتضمن ''التأكيد على قواعد الإفصاح والمساءلة، والكشف عن وجود مصلحة شخصية من عدمه، قبل طرح مناقصات أو تعاقدات يبرمها الموظف وفقاً للمهام المكلف بها من قبل جهة عمله''· كما تتضمن تلك الضوابط، وفقاً للقطامي، وجود ما لا يقل عن 3 مواد قانونية جديدة في مشروع القانون، لا تسمح بتعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة في نفس الوحدة الوظيفية التي يوجد بها أحد أبناء العائلة''· وأقرّ القطامي أن الفترة الماضية شهدت وجود حالات قام فيها موظفون عامون باستغلال مناصبهم ووظائفهم التي شغلوها بشكل ''غير صحيح''، وهو ''ما يعد تجاوزاً مرفوضاً''· وانتهت اللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على إعداد قانون الموارد البشرية الجديد الذي سيكون بديلاً لقانون الخدمة المدنية الحالي، من مناقشة مواد القانون الذي قامت بإعداده لجان فنية اتحادية ومحلية متخصصة، بحسب القطامي· وسيتم رفع القانون الجديد قريباً للجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل، ثم رفعه للجنة الوزارية للتشريعات، ومنه إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني، لإكمال دورته التشريعية تمهيداً لإقراره· وشدد القطامي على أن الفترة المقبلة ستشهد ضمان عدم استغلال الوظيفة العامة، ومنع التضارب بين المصالح الشخصية ومقتضيات العمل في الوظيفة العامة، وقال القطامي: إنه سيتم ''التأكيد على إلزام الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي بعدم العمل لحسابهم الشخصي في نفس المجال الذي يعملون فيه لدى الوزارة أو المؤسسة الاتحادية التي يشتغلون لديها''، وأضاف: أن الوظيفة العامة ''تكليف اختياري يتفرغ له الموظف راغباً، لذلك يجب أن يتم تنزيهه عن كل عمل يسيء إلى صورته''· ويضم قانون الخدمة المدنية المعمول به حالياً، في المادة الخاصة بواجبات الموظف، ما يشير إلى'' أن لا يكون للموظف العام مصلحة في أعمال أو تعاقدات لها علاقة بالوظيفة التي يؤديها''· ولا يمنع القانون الحالي أن يكون الموظف العام تاجراً، ولكن فقط يمنع أن تكون أعمال التجارة ذات علاقة بوظيفته· وقال: إن ''السرية في العمل ستكون واحدة من الأدوات التي سيتم اللجوء إليها في منع تضارب المصلح الشخصية والعامة، إذ لا يصح للموظف أن يفشي أسرار عمله للأصدقاء والأقارب، وهو ما يسهل لهم القيام بنشاطات تتشابه أو تتقاطع مع دور هذا الموظف''· وذكر القطامي أن التطبيق لتلك الإجراءات القانونية والإدارية، ستكون هي الأهم، وستنال القدر الأكبر في تحقيق الفصل بين حقوق الوظيفة العامة، ومصلحة الموظف· وسيتم إصدار دليل لأخلاقيات الوظيفة العامة قريباً، بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويعزز الأداء في القطاع الحكومي، ويرسخ ثقافة التميز· وأوضح القطامي أنه سيتم إعداد دراسة شاملة تنتهي في شهر أكتوبر المقبل حول الموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي ''لبناء استراتيجية الموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي''، وتضم كل البيانات الخاصة بالعاملين في مختلف الوزارات المؤسسات والجهات الاتحادية وأعداد الموظفين وتوصيف الوظائف ونوعيتها والقطاعات الموجودة بالجهات· ووصف القطامي هذه الدارسة بأنها ستكون ''مرجعية شاملة''، إذ ستكون نقطة الانطلاق التي يعتمد عليها في تنفيذ عمليات التدريب والتطوير للكوادر الاتحادية والارتقاء بمستواها الوظيفي والإداري وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة، لتحقيق زيادة الإنتاج المطلوبة· وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الاتحادي على مستوى الدولة يتجاوز 50 ألف موظف، 44% منهم غير مواطنين، وتستحوذ المرأة العاملة الإماراتية على ما نسبته 77,9 % من إجمالي القوى العاملة المواطنة الموجودة في الجهات الحكومية الاتحادية· وذكر القطامي أنه سيتم تشكيل فرق العمل اللازمة لتطوير الموارد البشرية، لكونها الأساس في بناء وتطوير المؤسسات والأفراد، باعتبار ذلك هو الاستثمار الحقيقي والفعلي للأمم· وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة للموارد البشرية في القطاع الحكومي بالدولة، والتي تعتبر القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية، إذ يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجيات التركيز على العنصر البشري وتعزيز قدراته وإمكانياته بصورة مستدامة·