عدد اليوم
طهران (وكالات)
أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن مستوى «التخصيب اليومي» لليورانيوم بات اليوم «أعلى» مما كان عليه قبل إبرام الاتفاق النووي سنة 2015.
وجاءت تصريحات روحاني، الذي أُبرم الاتفاق في عهده، في إطار تبريره لسياسة بلاده النووية وخصوصاً تخلّيها المتزايد عن الالتزام ببنود الاتفاق في وقت شدد على أن طهران ترغب بمواصلة مناقشة هذه المسألة مع الجهات المعنية.
وقال في خطاب ألقاه أمس: «لا توجد أي قيود لدينا في مجال الطاقة النووية».
وأضاف: «بات تخصيبنا يومياً لليورانيوم أعلى مما كان عليه قبل الاتفاق»، لكنه لم يوضح إن كانت تصريحاته تعني أن بلاده باتت الآن تنتج كميات أكبر من اليورانيوم المخصّب، مقارنة بما كانت عليه من الناحية الكمية قبل إبرام اتفاق فيينا بين إيران والدول الكبرى: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، أم أنها تخصّب نظير اليورانيوم 235 بمستوى أعلى مما كان الوضع عليه قبل 2015.
وتواجه اتفاقية فيينا خطر الانهيار منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي الانسحاب منها في 2018، قبل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ورداً على الخطوة الأميركية، تخلّت طهران عن عدد من البنود الرئيسة الواردة في الاتفاق والهادفة للحد من أنشطتها النووية.
وبخلاف الالتزامات الواردة في الاتفاق، باتت إيران تنتج يورانيوم مخصّباً بمعدّل أعلى من عتبة 3,67 في المئة المنصوص عليها، ولم تعد تلتزم بالسقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم المخصّب عند 300 كيلوجرام.
محادثات صريحة
وأعلنت طهران في الخامس من يناير تخليها عن السقف المحدد لعدد أجهزة الطرد المركزي التي تسمح لنفسها بتشغيلها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن تلك كانت «الخطوة الأخيرة» في إطار خطتها التخلي عن التزاماتها الواردة في اتفاقية فيينا.
وقبل ذلك، أعلنت إيران أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم حالياً حتى نسبة خمسة في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرّية (90 في المئة). وقبل اتفاق فيينا، كانت إيران تخصّب يورانيوم بنسبة 20 في المئة.
لكن مصدراً مقرّباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفاد بأنه «لم يطرأ أي تغيير يذكر على أنشطة إيران النووية» منذ الخامس من يناير.
إلى ذلك، اعتبرت إيران، أمس، أن ثلاث دول أوروبية انصاعت لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق نووي، الذي انسحب منه ترامب، وهي خطوة قد تقود في نهاية الأمر إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق الأسبوع الجاري. وأشارت لندن إلى أن الوقت حان لإبرام «اتفاق ترامب»، في حين قالت باريس إنه يتعين إجراء محادثات موسعة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأول، أن إدارة ترامب هددت بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من السيارات الأوروبية، إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسمياً بانتهاك الاتفاق النووي.
وأكد دبلوماسيان أوروبيان أن واشنطن هددت بفرض التعريفات الجمركية، لكنهما أكدا أن الدول الثلاث كانت قد قررت مسبقاً تفعيل الآلية. وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خوسيب بوريل عقد محادثات مباشرة «وصريحة» مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر في نيودلهي.
عودة العقوبات
ويعارض الأوروبيون منذ فترة طويلة قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، لكنهم واجهوا ضغوطاً على مدى شهور لدفعهم لتفعيل آلية تسوية المنازعات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.
وتبدأ الآلية عملية دبلوماسية معقدة يمكن أن تنتهي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، رغم أن الأوروبيين يقولون إن هذه ليست غايتهم. والخلاف النووي هو جوهر مواجهة طويلة الأمد بين إيران والغرب تحولت إلى صراع مفتوح هذا الشهر عندما قتلت واشنطن قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني في بغداد، وردت طهران بضربات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.
وسيلقي خامنئي خطبة الجمعة اليوم لأول مرة منذ ثماني سنوات.
وزادت العقوبات الأميركية من التحديات التي تواجهها إيران فارتفعت الأسعار مع تراجع قيمة العملة.
